أكد د. أشرف العربي وزير التخطيط رئيس المجلس القومي للأجور أنه يجري حالياً مناقشة تعديل قانون التأمينات وقانون العمل للوصول إلي اتفاق عاجل لوضع الحد الأدني للقطاع الخاص. أشار خلال مؤتمر المال "جي تي إم" التاسع للتمويل إلي أن سلسلة من الاجتماعات تعقد حالياً داخل المجلس القومي للاجور بين الحكومة والعمال ورجال الاعمال للوصول إلي اتفاق بشأن الحد الأدني خاصة بعد تعديل قانوني العمل والتأمينات حيث من المتوقع أن يتم هذا التعديل قريباً. قال إن المجلس في حالة انعقاد دائم حتي ديسمبر المقبل ليتم البدء في تطبيق الحد الأدني بالقطاع الخاص اعتباراً من بداية العام المقبل.. مشيراً إلي أن الاجتماع القادم سيتم في اتحاد الصناعات.