هددت نقابة الأطباء بإضراب عام في المستشفيات إذا استمرت وزارة المالية في المماطلة وعدم اتخاذ إجراءات سريعة في تطبيق كادر الأطباء. كما رفضت النقابة مقترح لجنة الخمسين لتعديل الدستور بتخصيص نسبة 8% من الموازنة العامة للدولة لميزانية الصحة في الدستور الجديد. قال د.خيري عبدالدايم -نقيب الأطباء: إن وزارة المالية أجلت مناقشة الكادر لأجل غير مسمي دون إبداء أسباب. مشيرا إلي أن وزارة المالية ألغت عدداً من الاجتماعات مؤخراً مع ممثلي النقابات الطبية لمناقشة مصادر تمويل المشروع الذي يستفيد منه نحو 650 ألف موظف بوزارة الصحة. حذر د.جمال عبدالسلام -الأمين العام للنقابة العامة- من غضب الأطباء حال تأجيل تطبيق مشروع الكادر.. وأضاف أن النقابة سبق أن توصلت مع وزير المالية بحكومة هشام قنديل الدكتور فياض عبدالمنعم إلي إدراج المخصصات المالية لتطبيق المرحلة الأولي من مشروع كادر المهن الطبية. التي كانت تنص علي أن يحصل طبيب التكليف علي راتب أساسي 1200 جنيه بنسبة 100%. بالإضافة إلي بدل كادر قدره 1500 جنيه بنسبة 30% كمرحلة أولي. مقابل عدد ساعات عمل 36 ساعة في الأسبوع. بالإضافة أيضا إلي بدل النوبتجيات وبدل العدوي. مشيرا إلي أن المخصصات أدرجت بالفعل في الميزانية الحالية. ولكنها اختفت مع تولي الحكومة الحالية. والآن تؤجل مناقشة الكادر لأجل غير مسمي. طالب بعدم تحديد النسبة في الدستور والالتزام بالمعايير والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تنص علي أن يكون الحد الأدني للصحة 15% من الموازنة العامة للدولة.. أكد عبدالسلام أن نسبة 8% التي أقرتها لجنة تعديل الدستور غير كافية تماماً وتخالف الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر. أضاف الدكتور محمد عثمان -وكيل النقابة العامة- أن كل الخيارات مفتوحة لتنفيذ كادر الأطباء. مؤكداً أن النقابة قد توصلت إلي موافقة وزارات المالية والصحة والتنمية الإدارية في الحكومة السابقة من أجل حل المشكلات التي تواجه الكادر.