«نقيب الأطباء»: «المالية» أجلت «الكادر» لأجل غير مسمى دون إبداء أي أسباب

قال الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، إن وزارة المالية أجلت مناقشة الكادر لأجل غير مسمى بدون إبداء أي أسباب.
وأضاف «عبد الدايم» في بيان للنقابة، الأحد، إن وزارة المالية أجلت مناقشة الكادر لأجل غير مسمى دون إبداء أسباب، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بإلغاء الاجتماع الذي كان مقررًا عقده، الخميس الماضي، مع أعضاء لجنة «كادر المهن الطبية»، لمناقشة بدائل ومصادر تمويل المشروع، الذي يستفيد منه نحو 650 ألف موظف بوزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى أن «المالية» لم تحدد موعد أخر للاجتماع وبدون إبداء أسباب.
وأشار إلى أن تأجيل مناقشة القانون تزامن مع التصريحات التي أكدت فيها وزارة المالية أنها لا تمتلك بيانات دقيقة حول إجمالي الإنفاق الحالي على أجور العاملين في القطاع الطبي بكل شرائحه، وما هو حجم الإنفاق المطلوب في حالة تطبيق القانون الجديد.
ومن جانبهم، هدد مسؤولون في نقابة الأطباء بمعاودة الإضراب العام في المستشفيات الحكومية حال إصرار حكومة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، على عدم تطبيق القانون.
فى سياق متصل، حذر الدكتور جمال عبد السلام، الأمين العام لنقابة الأطباء، مما وصفه ب«غضبة» الأطباء حال تأجيل تطبيق مشروع الكادر.
واعتبر «عبد السلام» أن الحكومة تقوم بعملية مراوغة ومماطلة في حقوق مشروعة للأطباء، لافتًا إلى أن النقابة كانت قد توصلت مع الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية السابق، إلى إدراج المخصصات المالية لتطبيق المرحلة الأولى من مشروع كادر المهن الطبية، والتي كانت تنص على أن يحصل طبيب التكليف على راتب أساسي 1200 جنيه بنسبة 100%، بالإضافة إلى بدل كادر قدره 1500 جنيه بنسبة 30% كمرحلة أولى، مقابل عدد ساعات عمل 36 ساعة في الأسبوع، بالإضافة أيضًا إلى بدل «النوبتجيات» وبدل العدوى، مشيرًا إلى أن المخصصات أدرجت بالفعل في الميزانية الحالية ولكنها اختفت مع تولي الحكومة الحالية التى قامت بتأجيل مناقشة القانون لأجل غير مسمى، حسب قوله.
وهدد الدكتور محمد عثمان، وكيل نقابة الأطباء، بالدخول في اعتصام وإضراب مفتوح في كافة المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، حال المماطلة في تطبيق المشروع في العام المالي الجاري، لافتًا إلى أن كافة الخيارات مفتوحة لتنفيذ كادر الأطباء.