تبدأ غداً أولي جلسات المجلس القومي لحقوق الانسان بتشكيله الجديد. يحتل عدد من القضايا الساخنة أولوية خاصة في مناقشات المجلس يأتي علي رأسها المحبوسون احتياطياً والعدالة الانتقالية ولجنة تقصي الحقائق بعد ثورة 30 يونيه. يقول عبدالغفار شكر عضو المجلس ورئيس حزب التحالف الشعبي الموضوع الرئيسي في اجتماع الغد هو مناقشة خطة عمل المجلس وأولويته في الفترة القادمة وعلي رأسها تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة ما حدث ما بعد 30 يونيه بالإضافة إلي متابعة أحوال المحبوسين احتياطياً للتأكد من التمتع بحقوقهم. اضاف سنناقش ايضاً ملف العدالة الانتقالية والذي يتطلب انشاء مفوضية العدالة يشارك فيها القضاء والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وستتولي كشف الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب وسنشارك معها كمجلس قومي لحقوق الانسان. أتفق معه جورج اسحاق عضو المجلس مؤكداً ضرورة عدم اهدار مجهود المجلس السابق في إعداد لائحة للعاملين وقانون منع التمييز ودور العبادة وغيرها والعمل علي خروجها للنور. قال ان أهم التحديات التي توجه المجلس حرية توافر وتبادل المعلومات حتي تخرج التقارير بحيادية خاصة ان المجلس به تنوع هائل ولابد ان يتسم بالحيادية حتي يكتسب المصداقية. أوضحت شاهندة مقلد عضو المجلس انه سيتم فتح كافة الملفات منذ الاعتداء علي الحرس الجمهوري مروراً بفض اعتصامي رابعة والنهضة وتداعيات العنف في كافة المحافظات واظهار الحقيقة ومناقشة تطبيق العدالة الانتقالية وتحقيق الأمن والعدل ودراسة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.