اعتبر حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي. أنه علي الاخوان أن يسلموا بأنهم تعرضوا لهزيمة سياسية "ولم يهزموا من حزب آخر ولكن هزمهم الشعب".و قال صباحي- في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الإخبارية - إن "هزيمة "الاخوان" تدل علي أن مشروع الإسلام السياسي ليس له مستقبل .. والاخوان هزموا أنفسهم من الداخل قبل أن يهزمهم الشعب". تعليقاً علي الضحايا التي سقطت خلال فض اعتصامات الاخوان . قال صباحي إن فض الاعتصام كان لابد منه وتم تأجيله عدة مرات من أجل المباحثات السلمية . ولكن المسئول عن الدم الذي سال هم الإخوان". أضاف أن "تشبث الاخوان بالسلطة ودعوتهم لاستخدام العنف والإرهاب في سيناء وغيرها من الأعمال الإرهابية كحرق كنائس والعدوان علي المنشآت والمواطنين الأبرياء. وهو جزء من سيناريو دفع مصر إلي حرب أهلية إلا قال إنه "لا يخشي علي مصر من سيناريوهات الجزائر والعراق وسوريا". ومشددا علي أن مصر غير قابلة للتقسيم. حيث أن المجتمع بالغ التجانس بثقافته. نوه بضرورة "الحوار لتقدم البلد. ولكن ليس مع من استخدام العنف أو دعا إليه". موضحاً أن الحوار سيكون من خلال خارطة الطريق التي أعلنت يوم 3 يوليو من خلال حركة تمرد". وشدد صباحي علي ضرورة احترام عدة مبادئ عامة في المرحلة المقبلة. منها "رفض عودة أمن الدولة لملاحقة الإسلاميين والتضييق عليهم. مشددا علي حق كل مصري. كفرد في أن يمارس حقوقه السياسية كاملة. شريطة ألا تكون بداه ملوثة بدم المصريين وألايكون فاسداً". قال إنه "من حق الجميع . بمن فيهم الإخوان . إقامة أحزاب سياسية والمشاركة في الانتخابات.. ولكن لن يسمح مرة أخري باستخدام الدين في السياسة". وحول ما أثير عن مطلب شعبي لترشح الفريق السيسي للرئاسة. قال صباحي إن "السيسي بطل شعبي وقرار ترشح الفريق السيسي للرئاسة. قال صباحي إن "السيسي بطل شعبي وقرار ترشحه استباق للأحداث. خاصة أنه قال أنه لم يأت ليحكم ولكن لحماية اختيار الشعب. وفي حالة تغيير موقعه سيكون هناك وجهة نظر أخري". وفي معرض حدييثه عن السيسي. أكد صباحي أنه ليس لديه أي مخاوف من سيطرة الجيش علي السلطة. مضيفا أن "ما حصلت عليه المؤسسة العسكرية من احترام ومحبة شعبية يجعلها لا تنغمس في ممارسة سياسية حزبية لن تخدم صورتها وقد تجعلها محل تنازع".و في سياق متصل. اعتبر صباحي الحديث عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية "سابق لأوانه". قائلا إن "ما يعنيه حاليا هو الاطمئنان لعدم وجود عنف في مصر والتقدم في وضع الدستور. والتأكد من وجود حماية حقيقية للحريات والحقوق المدنية والسياسية في البلاد".