أصدر حزب الوفد بيانا أكد فيه أن قيام سلطات الدولة المصرية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة كان أمرا واجبا فوضهم فيه الشعب يوم 26 يوليو. وجاء فى البيان " إن حزب الوفد وإن كان يؤمن بحق التظاهر والاعتصام السلمي إلا أنه يرفض كل أشكال الخروج عن شروط السلمية ومعاييرها وهذا ما حدث في رابعة العدوية والنهضة بتحصينهما بعناصر مسلحة بأسلحة متنوعة". وقال " لقد حذرنا وأعلنا أكثر من مرة أن أي جماعة مهما ظنت أنها تمتلك القوة والقدرة لا تستطيع أن تواجه دولة بأغلبية شعبها وجيشها وأمنها وقضائها ورأيها العام وأزهرها وكنيستها إلا أن الغرور والعناد والتشبث بالسلطة والاستقواء بالخارج دفع قادة الجماعة وحلفاءهم إلى حشد الأبرياء من مؤيديهم وشحنهم فكريا ومعنويا بما يخالف الواقع وتحريضهم على العنف وترويع الآمنين والإستعانة بعناصر مسلحة خرجت بالإعتصام عن سلميته وأوجبت التعامل معه وفضه". وأضاف "وإذ يدين الوفد الاعتداء على أقسام الشرطة وحرقها وقطع الطرق وترويع الآمنين وبث الفتنة بإحراق دور العبادة يؤكد أن سيناريو الفوضى لا يمكن أن يحدث بعد أن فوض شعب مصر السلطة لتقوم بدورها في حماية الدولة وإجبار الكافة على احترام القانون وتقديم الخارجين عليه للعدالة". وطالب الوفد الدول الأجنبية بأن تكف عن التدخل في أي شأن من شئون مصر الداخلية وألا تتعجل في التعليق على ما يقع من أحداث وإصدار بيانات دون أن تنتظر نشر الحقائق الموثقة والمصورة إعلاميا من خلال جهات التحقيق .. كما طالب الوفد هذه الدول باحترام سيادة مصر الوطنية وإحترام إرادة شعب مصر الذي خرج في حشود لم يشهدها التاريخ يوم 30/6 لإسقاط نظام فشل في حكم مصر وإدارة شئونها , وطالب الوفد الحكومة بسحب السفير المصري لدى قطر بإعتبارها دولة غير صديقة تخطط لبث الفتنة وإشاعة الفوضى وهو عمل عدائي يرفضه الشعب المصري - حسب ما جاء فى بيان الوفد -. وفى ختام البيان , طالب حزب الوفد القوات المسلحة المصرية بضرورة مساندة قوات الشرطة في تأمين المواطنين ومؤسسات الدولة.