وافق المستشار عناني عبدالعزيز عناني رئيس هيئة النيابة الإدارية علي إحالة وكيل وزارة التجارة الخارجية و3 مسئولين آخرين للمحاكمة. صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية وأضاف ان المتهمين الأربعة أهدروا المال العام وارتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وارتكبوا ما من شأنه الاضرار بأموال الدولة. كشفت تحقيقات المستشار سعد خليل بإشراف المستشارين ووكيل مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية ان المتهمة الأولي ع.ع.خ رئيس الإدارة المركزية لميزان المدفوعات والموازنة بوزارة التجارة الخارجية حاليا قامت خلال فترة عملها بالأمانة العامة بوحدة المرأة وتكافؤ الفرص بقبول الكشف المقدم بمصروفات ورشة عمل محافظة البحيرة رغم تضمنه مبالغ منصرفة دون وجه حق وجاء بأوراق القضية ان المتهمة الثانية ح.ح.ع أخصائي شئون مالية بالوحدة الحسابية بوزارة التجارة الخارجية راجعت مستندات الصرف وأجازتها رغم المخالفات الواردة بها وأهملت المتهمة الثالثة ب.ع.ك مراجعة الحسابات في مراجعة أعمال الثانية مما أدي إلي اكتشاف المخالفات التي شابت مستندات الصرف. وانتهت التحقيقات إلي إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.