المادة 13 من قانون الانتخابات الرئاسية تلقي بأبوإسماعيل خلف القضبان

أمر المستشار محمد الخولي رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المحامي العام المستشار مصطفي خاطر بحبس حازم صلاح أبواسماعيل مؤسس حزب الراية 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي بهدف استخدامه حيث ثبت للنيابة تقديمه إقراراً رسمياً أمام اللجنة العليا للانتخابات أكد فيه عدم حمل والدته أي جنسية أجنبية وهو عكس الحقيقة حيث إنها تحمل الجنسية الأمريكية منذ 25 أكتوبر.2006
انتقل المستشار محمد سعد رئيس نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة لسجن طرة حيث استمر التحقيق مع أبوإسماعيل لأكثر من 3 ساعات تعمد فيها أبوإسماعيل المراوغة في الرد علي اسئلة النيابة التي لم تعطه فرصة للمراوغة والتطويل في الرد علي اسئلتها.. شهدت التحقيقات اعتراف أبواسماعيل بأنه قدم الإقرار محل التحقيق للجنة العليا للانتخابات مؤكداً ثقته في عدم حصول والدته علي جنسية أجنبية وأنها علي حد علمه لا تحمل سوي جنسيتها المصرية.. ووفقاً للمادة 13 من قانون الانتخابات الرئاسية المصرية والتي تنص علي أن جميع الأوراق التي يقدمها المرشح للانتخابات الرئاسية تعتبر محرراً رسمياً يخضع لقانون العقوبات الجنائية وبالتالي أصبح ذلك الإقرار محرراً رسمياً مزوراً ووجهت لأبوإسماعيل تهمة التزوير.
استمعت النيابة لأحد الدبلوماسيين بوزارة الخارجية المصرية والذي أكد أن والدة أبواسماعيل تحمل الجنسية الأمريكية بتاريخ 25 أكتوبر 2006 وفقاً لاستعلامات وزارة الخارجية المصرية وخطاب رسمي من الخارجية الأمريكية.
من المقرر أن يبدأ تنفيذ عقوبة الحبس الاحتياطي في تلك التحقيقات عقب انتهاء مدة الحبس الاحتياطي 15 يوماً التي يقضيها أبواسماعيل علي ذمة تحقيقات التحريض علي قتل المتظاهرين بأحداث النهضة.