اكد المستشار خالد زين الدين رئيس اللجنة الاوليمبية بعد المهلة التي حددتها اللجنة الاوليمبية الدولية والتي تنتهي غدا لن تضير مصر واتحاداتها وانديتها لانه التحذير الاول لوزارة الرياضة بمصر بشأن تجميد النشاط الرياضي فسوف تجدد المهلة لاسبوعين اخرين بعدها سيكون القرار النهائي. اضاف رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية بأن اللجنة الاوليمبية الدولية "عيون" بمصر تقوم بدورها بارسال التقارير الاولية التي تتابع كل كبيرة وصغيرة وما يتم نشره بالصحف المصرية وما يذاع بالقنوات الفضائية وهذا ما يجهله مسئولو وزارة الرياضة بمصر مع الاسف. وقال المستشار خالد زين الدين بان مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية يتلقي التقارير الفنية الخاصة ببعثة مصر التي شاركت في دورة العاب البحر المتوسط بميرسين بتركيا وحققت فيها بعثتنا 67 ميدالية متنوعة في انجاز غير مسبوق محطمين به ما تحقق في دورتي العاب البحر المتوسط ببسكارا والماريا السابقتين وذلك بفضل تضافر جهود الجميع وادارة البعثة برئاسة د.خالد حمودة وعلي حسب الله والمهندس هشام حطب نائب رئيس اللجنة الذي شارك بمجهودات كبيرة. واختتم رئيس اللجنة الاوليمبية تصريحه قائلا بأن هناك من يعمل ضد مصلحة مصر بوزارة الرياضة ولابد من الالتزام بخطاب اللجنة الاوليمبية الدولية وسوف يتم كشفه في الايام القادمة فهو يلعب دور الطرف الثالث في الرياضة وهو الطرف الفاسد الذي سيتم ازاحة الستار عنه في الايام القادمة. ومن جانبه قال المهندس حطب نائب رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية معقبا علي خطاب العامري فاروق وزير الدولة للرياضة السابق الذي ارسله للجنة الاوليمبية الدولية والتي بدورها ارسلته لنا مرة اخري بأنه "مليء" بالاكاذيب والمغلوطات وانه لن يغير شيء فلقد تم ارسال نسخة من الخطاب فور ارساله لهم في سويسرا يستفسرون عن مدي صحته واخبرناهم بالحقيقة وبأنه خطاب كاذب بكل محتوياته بنسبة 100% ولذلك ستجري الانتخابات والاتحادات وفق الميثاق الاوليمبي وبعد عمال قانون للرياضة. واختتم نائب رئيس اللجنة الاوليمبية بأنه ستصاغ اللوائح والقوانين خلال 6 شهور لاجراء الانتخابات مع احترام رأي الجمعيات العمومية.احمد سالم اسماعيل مؤتمر صحفي يعقد في الواحدة بعد ظهر اليوم مؤتمر صحفي دعا إليه المستشار خالد زين الدين رئيس اللجنة الأولمبية والمهندس هشام حطب نائب رئيس اللجنة وذلك بنادي تجديف الشرطة وذلك من أجل انهاء حالة الجدل السائد حول انتخابات الأندية والعقوبات المنتظرة في حالة التدخل الحكومي.