إحالة نظيف للجنايات.. هذا الأسبوع رئيس الوزراء الأسبق: غالي والعادلي.. ورطوني!!

يعلن المستشار عبدالمجيد محمود في نهاية الأسبوع الحالي قراره بإحالة كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي ويوسف بطرس غالي وزيري الداخلية والمالية السابقين إلي محكمة الجنايات بتهمة الإضرار بالمال العام وأموال المواطنين ومخالفة قانون المناقصات والمزايدات لموافقته علي الأمر المباشر لتوريد اللوحات المعدنية للسيارات والذي أوصت به مذكرة كل من وزير الداخلية ووزير المالية السابقين رغم عدم وجود حالة الضرورة القصوي لإسناد صناعة اللوحات لشركة ألمانية.
كانت التحقيقات التي تولاها هشام حمدي رئيس نيابة الأموال العامة بإشراف 4المستشارين عماد عبدالله وأشرف رزق المحامين العامين ومتابعة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول والتي استمرت نحو ست ساعات كاملة قد كشفت ان رئيس الوزراء السابق وافق علي إسناد الأمر المباشر للشركة الألمانية لصناعة لوحات السيارات المعدنية وتجاهل العروض المقدمة من شركات ألمانية منافسة تقدمت بعروض بأسعار أقل وبنفس الجودة مما أهدر المال العام بمقدار 92 مليون جنيه.
كما كشفت ان إدارات المرور علي مستوي الجمهورية لم تكن بحاجة مطلقاً لشراء لوحات معدنية من شركات أجنبية لأن تصنيع هذه اللوحات لا يحتاج إلي تكنولوجيا متقدمة بل يمكن إنتاجها بمعرفة الشركات الوطنية داخل مصر.
كما كشفت التحقيقات ان وزيري الداخلية والمالية قاما بإسناد تصنيع اللوحات بالأمر المباشر للشركة الألمانية علي الرغم من العقد الذي مازال ساري المفعول مع شركة الإسكندرية للمنتجات المعدنية التي كانت تقوم بتوريد اللوحات المعدنية للسيارات ذات اللون الأسود وغيرها من الألوان لكافة أنواع السيارات لإدارات المرور المختلفة منذ سنوات بعيدة.. وان الوزيرين السابقين قاما بإلغاء التعاقد مع الشركة الوطنية بمجرد قيام الشركة الألمانية بتوريد اللوحات الجديدة.
وقد أكد أحمد نظيف في التحقيقات ان كلاً من حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي طلبا منه الموافقة علي عرض الشركة الألمانية وإسناد تصنيع اللوحات بالأمر المباشر لأنهما فضلا هذا العرض عن غيره من العروض وانه وافق علي هذا الإسناد وفقاً لصلاحياته كرئيس للوزراء.
وعندما واجهته النيابة بتقارير خبراء اللجان الفنية التي شكلتها النيابة لفحص صفقة اللوحات المعدنية والتي أكدت عدم توافر الشروط الخاصة بحالة الإسناد المباشر للتوريد قال إنه شعر بأهمية توريد اللوحات المعدنية للسيارات عندما دخل علي شبكة الإنترنت ووجد ان إدارات المرور علي مستوي الجمهورية تعاني من نقص شديد في اللوحات المعدنية وان الحاجة أصبحت ملحة لتصنيع لوحات جديدة لا يمكن تزويرها بعكس اللوحات القديمة التي تعرضت للتزوير.
كما واجهته النيابة أيضاً بأن أمر إسناد تصنيع اللوحات كان في نهاية عام 2007 وان التوريد بدأ في سبتمبر 2008 وهو ما يؤكد ان الشركة تأخرت في التوريد لمدة 9 شهور كاملة رغم معاناة إدارات المرور من نقص اللوحات المعدنية وهو ما ينفي وجود حالة الاستعجال وانه كان يجب علي الحكومة إجراء مناقصة عامة للوصول إلي أفضل سعر.
وقد اعترف رئيس الوزراء الأسبق انه وافق علي مذكرة وزيري الداخلية والمالية وان هذا الموضوع تم عرضه علي جدول أعمال مجلس الوزراء في أحد اجتماعاته.
الجدير بالذكر ان أحمد نظيف قد وصل إلي النيابة في العاشرة والنصف صباح أمس وبدأت التحقيقات معه في الحادية عشرة واستمرت حتي السادسة وبعدها تم اقتياده إلي الدور الأرضي حيث يوجد جراج النيابة والذي كانت تنتظره بداخله سيارة مصفحة خاصة بقوات الأمن المركزي تم إيداعه بها وخرجت السيارة في السادسة والنصف تسبقها سيارة نجدة وموتوسيكلان تابعان للشرطة وخلفها كانت تسير ست سيارات أخري مليئة برجال الشرطة المدججين بالأسلحة لحماية موكب رئيس الوزراء ولكن في طريقه لأول مرة إلي السجن.
من ناحية أخري خرجت سيارته المرسيدس السوداء الفارهة والتي تحمل رقم ط. ب. ع 186 من جراج النيابة وهي السيارة التي جاء بها من منزله كي تعود به بعد نهاية التحقيقات ولكن كان للقدر رأي آخر فقد خرجت السيارة وبداخلها سائقها وثلاثة من حراس رئيس الوزراء الذين سارعوا بالذهاب إلي سجن طره في السادسة إلا خمس دقائق حتي يكونوا في استقباله علي باب السجن بينما خرجت سيارات أخري من منزله وهي تحمل حاجياته الشخصية التي سوف يحتاج إليها خلال فترة حبسه الاحتياطي.