بعد رفض طلب النائب العام برد "دائرة القضاء" دعوي الصيغة التنفيذية عادت مرة أخري لنفس الدائرة

أعادت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 46 مدني الدعوي المرفوعة من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق والتي طالب فيها بالحصول علي الصيغة التنفيذية لحكم بطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله الي الدائرة 120 "رجال قضاء" برئاسة المستشار سناء خليل بعد أن رفضت المحكمة طلب الرد المقدم من المستشار طلعت عبدالله النائب الحالي ضد الدائرة 120 رجال قضاء والتي أصدرت حكم بطلان تعيين المستشار عبدالله.و كما قضت الاستئناف بالإضافة الي عدم قبول طلب الرد بمصادرة الكفالة وقدرها 300 جنيه مع تغريم المستشار طلعت عبدالله 12 ألف جنيه والزمته بالمصاريف.. وجاء في أسباب عدم قبول طلب الرد أنه خال من الأسباب ولا سند له من واقع أو قانون وليس من ضمن الأسباب الواردة في القانون لحق الرد.
جاء في أسباب تغريم المستشار عبدالله مبلغ 12 ألف جنيه لأنه قام برد هيئة المحكمة بكامل أعضائها الثلاثة وبالتالي تصبح الغرامة بمعدل 4 آلاف جنيه عن كل عضو باجمالي مبلغ 12 ألف جنيه.
من المنتظر أن تقوم محكمة الاستئناف مصدرة حكم عدم قبول الرد برئاسة المستشار عبدالحميد أمين وعضوية المستشارين محمد أحمد فريد ورضا عبدالفتاح عياد وأمانة سر خالد فهمي وإبراهيم الرفاعي بنسخ صورة من الحكم وتسليمه الي الدائرة 120 رجال قضاء خلال الأسبوع القادم والتي ستحدد موعداً لنظر دعوي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق بالحصول علي صيغة تنفيذية من حكم بطلان تعيين النائب العام الحالي وأحقيته في العودة لمنصبه كنائب عام أمامها مرة أخري لتفصل في الطلب. يذكر أن المستشار عبدالله النائب العام كان قد تقدم بطلب الرد ضد الدائرة 120 رجال قضاء علي اعتبار أنه عضو يسار الدائرة صرح في أحد البرامج التليفزيونية بأحقية المستشار عبدالمجيد محمود في الحصول علي الصيغة التنفيذية لحكم البطلان.. وهو ما اعتبره المستشار عبدالله افصاحاً عن رأيه في الدعوي. تعقيباً علي عدم قبول طلب الرد قال سيد حامد المحامي الموكل عن المستشار طلعت عبدالله إنه لا تعليق علي الأحكام القضائية وقد قدمنا المستندات والأدلة علي طلب الرد والكلمة الأخيرة للمحكمة وهي صاحبة القرار.. مشيراً الي أن الدعوي بهذا الحكم ستعود مرة أخري لنفس الدائرة المطلوب ردها وسيحضر المستشار طلعت عبدالله بنفسه أمام المحكمة وليس محاميه لأنها دائرة رجال قضاء فقط.