ومشادة كلامية بين دفاع جرانة وبين المدعين ب 10 ملايين جنيه للحق المدني

أرجأت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية المتهم فيها زهير جرانة وزير السياحة السابق بالتربح والاضرار العمدي بالمال العام وتمكين الغير من الحصول علي منافع مالية بالمخالفة للقانون لاطلاع الدفاع علي ملف القضية والتحقيقات.. صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالله خلف رئيس المحكمة.
بدأت وقائع الجلسة بايداع زهير جرانة في قفص الاتهام ورد الوزير السابق علي سؤال وجه له من قبل رئيس المحكمة حول اتهامه باصدار تراخيص لشركات سياحية بالمخالف للقانون قائلاً: "لأ محصلش".. تلقت النيابة قرار الاحالة حيث اشارت إلي إن الوزير جرانة قام باصدار تراخيص شركات سياحية لعدد من أبناء المسئولين الكبار ورجال الأعمال بالمخالفة للقانون وللقرار الوزاري الذي اصدره الوزير نفسه بمنع اصدار أي تراخيص شركات سياحية جديدة.. وطالبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام في حقه.
كما طالب المدعون بالحق المدني تعويضا مدنياً قدره 10 ملايين جنيه ضد الوزير السابق كما طالبوا بسرعة محاكمته حتي يطمئن الشعب إلي أن كل من سرق أمواله تمت محاسبته ومعاقبته.
استجابت هيئة المحكمة إلي طلب دفاع المتهم بالتأجيل للاطلاع علي المستندات والتحقيقات بعدها حدثت مشادة كلامية بين كل من دفاع المتهم والمدعين بالحق المدني الذين أشاروا إلي أن الدفاع يريد التسويف والمماطلة بما يضر بالقضية.