الأشقاء الثلاثة نصبوا علي المهندس باعوا له قطعة أرض ب 1.25 مليون جنيه لا يملكونها في وادي النطرون

فجأة.. وجد المهندس نفسه في موقف لا يُحسد عليه ولا يعرف كيف يخرج منه فقد تعرض لعملية نصب منظمة من ثلاثة أشخاص حيث دفع تحويشة عمره وكل ما يملك لشراء قطعة أرض.
بعدها اكتشف المهندس أنها ليست مملوكة للبائعين فتقدم ببلاغ ضدهم حيث قضت محكمة الدرجة الأولي بحبسهم فاستأنفوا الحكم مما دعاه إلي توكيل محام للدفاع عنه ولعلمه بألاعيب بعض المحامين حرص علي أن ينص في التوكيل الذي حرره للمحامي علي عدم جواز التصالح أو التنازل وكانت الطامة الكبري عندما حدث ما كان يخشاه.. إذ أدخل المحامي الذي وكله للدفاع عنه الغش علي هيئة المحكمة وقام بالتنازل والتصالح عن القضية حيث قضت محكمة الجنح المستأنفة بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح.
يقول شريف محمود إبراهيم مهندس بإحدي الشركات إنه خلال عام 2008 قرأ إعلاناً بالصحف عن قيام إحدي الشركات ببيع أراض بمنطقة وادي النطرون فتوجه إليها وتقابل مع مديرها واتفق معه علي شراء الأرض مقابل مليون و250 ألف جنيه الأرض اكتشف أنها غير مملوكة لصاحب الشركة وشقيقيه وأنه وقع ضحية لعملية نصب منظمة وأن هناك ضحايا كثيرين غيره.
أضاف الضحية: توجهت إلي قسم مصر الجديدة لتحرير محضر ضد الأشقاء الثلاثة وكانت المفاجأة أن صاحب الشركة محبوس علي ذمة قضايا نصب.. وأحيل المحضر إلي النيابة واعترف المتهم الأول بالواقعة فقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ فاستأنف الثاني والثالث الحكم وإزاء ذلك قمت بتوكيل محام للحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة نيابة عني.. ولعلمي بألاعيب بعض المحامين فقد اشترطت في التوكيل ألا يوافق علي الصلح أو التنازل.
وكانت الطامة الكبري عندما اتفق المحامي مع أحدهما وحصل منه علي مبلغ مالي مقابل التضحية بي والتنازل عن القضية.. وفعلاً أدخل المحامي الغش علي هيئة المحكمة الموقرة وقام بالتنازل والتصالح والأدهي من ذلك أنه أكد لهيئة المحكمة أن الواقعة غير صحيحة فقضت المحكمة بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح.
والغريب كما يقول شريف أن هذا المحامي أصبح وكيلاً لأحد المتهمين فتقدمت بشكوي لنقابة المحامين الفرعية بحلوان التي يتبعها المحامي وبعد التحقيق واكتشاف اللجنة صحة الشكوي ومدي الجرم الذي ارتكبه هذا المحامي الذي خالف ضميره رأت أن عقوبة الإنذار لا تكفي لهذا الجرم الذي ارتكبه وقالت اللجنة إن الجرم الذي اقترفه المشكو في حقه يستوجب إنزال جزء شديد عليه ليكون مانعاً من استمراره في غيه وقررت إحالته إلي مجلس النقابة العامة للمحامين لتحريك الدعوي التأديبية ضده إعمالاً لنص قانون المحاماة.. والآن لا أدري ماذا أفعل؟ وما هو الإجراء القانوني الذي أسلكه حتي أستطيع الحصول علي حقي؟!
يقول المستشار حسين فاضل رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا سوهاج: بالنسبة للمتهمين الأصليين يمثل ذلك جريمة بيع ملك الغير وهذا البيع له عقوبة جنائية وأخري مدنية والعقوبة الجنائية تشكل جنحة النصب طبقاً لقانون العقوبات والعقوبة فيها الحبس وأخري مدنية تمثل في حق المجني عليه بالرجوع علي المتهمين للمطالبة بالمبلغ الأصلي الذي تم دفعه وكذا طلب التعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا الفعل.