تصاعدت الازمة داخل جماعة الأخوان بعد اعلان الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح. القيادي بجماعة الإخوان المسلمين تأييد مطالب شباب الجماعة الخاصة بحل مكتب الارشاد ومجلس شوري الجماعة حيث تقدم ابو الفتوح بخطاب إلي مكتب الإرشاد طالب فيه بضرورة أن يقدم جميع مسئولي الجماعة استقالتهم واجراء انتخابات جديدة لاختيار قيادات بديلة. أرجع ابو الفتوح السبب وراء طلبه ان الانتخابات الماضية أجريت في جو غير طبيعي بسبب التضييق الأمني وحدث بها خلل. أكد ابو الفتوح علي رفضه فكرة تأسيس حزب سياسي للجماعة حتي لا يقال عنها انها تسعي للسلطة . مشيرا الي انه ضد هذا الاتجاه وان مجلس شوري الجماعة. الذي يصل عدد اعضائه إلي اكثر من مائة عضو. سيحسم هذا الامر. قال انه لا يجوز للجماعة او اي حركة اسلامية ان تكون طرفا في المنافسة علي السلطة ليس لأنه حرام أو لا يصح بل لأنه حق للأفراد ان ينتموا لحزب بعيد عن الجماعة . فالحركات الاسلامية تعلي القيم والمبادئ وتعمل وتناضل من أن تكون هناك حرية والاستقلال للوطن وأن تكون قيادته منتخبة حتي لا يقول احد انك تناضل من اجل الحريات لانك تريد ان تكون منافسا وطرفا في الحكم وبالتالي فسيكون لك أهداف شخصية وهذا مرفوض. . مضيفا ان دخول الإخوان الانتخابات في اول مرة 1984 بشكل مؤسسي لأن النظام وقتها فرض رغم أننا تنظيم مدني علني فكان لابد ان يبحثوا عن اي وسيلة للمشروعية من خلال البرلمان لكن الان قد عادت المشروعية والحريات فيجب أن يكون الهم الاول للاخوان هو استعادة المشروعية لجماعة الأخوان كحركة اسلامية عامة وشاملة تقوم بالدعوة والعمل الخيري والتربوي والاجتماعي دون أن تكون طرفا للمنافسة.ومن يريد أن يكون طرفا وهذا حق للافراد والمجموعات . للمنافسة فليذهب ويكون حزبه هو شريطة الا يكون معبرا عن الجماعة او فرعا منها. وهم من يديرونها هو ليس بمرجعية الاخوان كما أنه لا مانع من انضمام اعضاء الجماعة الي مختلف الاحزاب سواء الوفد او التجمع او الناصري. وكشف أبو الفتوح ان الجماعة ترددت في المشاركة في ثورة يناير وحاولت منع شبابها من المشاركة لانهم لم يتوقعوا ما حدث وكان هناك سوء تقدير . معلنا اسفه للشباب الذين كانوا قد فقدوا فيهم الثقة وقللوا من نشاطهم ومن نجاحهمم. وقال انه قد يترشح لرئاسة الجمهورية لكن لن يترشح مرشدا لجماعة الإخوان ابدا لانه لا يري نفسه صالحا لهذا المنصب ولا حتي عضوا في مكتب الارشاد ويكفيه انتمائه للجماعة كعضو. طلب من الجماعة ان يكون هناك شفافية بالنسبة للمسائل المالية لها فكان في السابق مبرر في ظل التطبيقات الامنية وان يكون حسابها في البنوك يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات دخولا وخروجا ويجب ان يتم حصر اعضاء الجماعة الذين قد يصلوا الي مليون عضو. وان تكون عضويتهم بشكل قانوني. فيما رفض الدكتور محمود حسين . الأمين العام لجماعة الأخوان المسلمين ما طرحة ابو الفتوح مؤكدا ان الجماعة مستمرة في خططها وسيتم الاعلان عن برنامج حزب الجماعة ¢الحرية والعدالة¢ قائلا رفض أبو الفتوح لفكرة تأسيس حزب لن يعوق الجماعة هو حر فيما يقول ويري. حول اعادة انتخابات الجماعة اشار الي ان الانتخابات صحيحة مائة بالمائة ولا تشوبها أي شائبة وتستكمل فترتها دون نقصان حيث انه لن يعاد اجراء الانتخابات ثانية. قال الدكتور جمال حشمت. عضو مجلس شوري الجماعة ان التغيير داخل الجماعة من الناحية الفكرية والشكلية سيأخذ بعضا من الوقت لكنه قادم لا محالة وسوف يحدث خاصة ان هناك من المسئولين في المحافظات شباب. مؤكدا اي انتخابات قادمة لن تكون كأي انتخابات سابقة حيث سيكون هناك مزيد من التعارف ومزيد من الحرية في اختيار الكفاءات بغض النظر عن العلاقات الإنسانية.
