وزير الإسكان السابق وعهدي فضلي حضرا للمحكمة وسط حراسة مشددة محامي المغربي يفلت من يد المحتجين .. ومطالب بمحاكمة باقي رموز الفساد

شهدت أولي جلسات محاكمة أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق وياسين منصور رجال الأعمال ووحيد متولي يوسف رجل الأعمال الإماراتي المتهمين بالتربح وتمكين الغير من منافع مالية والاضرار العمدي بالأموال العامة بما قيمتها 159 مليون جنيه والاضرار بأموال الدولة بمبلغ يزيد علي 272 مليون جنيه محاولة اعتداء علي محامي أحمد المغربي من جانب الجماهير الذين احتشدوا خارج المحكمة مطالبين بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين ومحاكمة باقي رموز الفساد.
جاءت محاول الاعتداء علي محامي المغربي أثناء حديثه إلي القنوات الفضائية أمام المحكمة وتأكيده علي براءة موكله وانه سيثبت ذلك خلال الجلسات القادمة حيث قام المتظاهرون بالتعدي عليه بالسب والشتم وظلوا يهتفون "الحرامية.. أهم" وحاولوا التعدي عليه بالضرب بالأيدي إلا أن رجال القوات المسلحة تمكنوا من انقاذه من أيديهم وادخاله إلي معهد للغات بجوار مبني المحكمة.
كما شهدت الجلسة مشادة حامية بين دفاع المتهمين والمحامين المدعين بالحق المدني أمام رئيس المحكمة وذلك عندما طلب محامي المغربي الاطلاع علي أوراق الدعوي وتأجيلها حيث أكد المدعون بالحق المدني ان دفاع المتهمين يريدون تعطيل القضية والفصل فيها وطلبوا الاستماع إلي الشهود في القضية وعدم تأجيلها وطلبوا من محامي المتهمين التنحي عن القضية ورفضها لأن الأدلة دامغة علي ارتكاب المتهمين للجريمة ووصفوا المتهمين بالفاسدين الذين يستحقون أشد العقاب.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد عقدت جلستها بمجمع محاكم القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق وعضوية المستشارين محمد مجدي وعبدالغفار جاد الله بأمانة سر رفاعي فهمي ومحمد سليمان حيث حضر المتهمان أحمد المغربي ومحمد عهدي فضلي وسط حراسة أمنية مشددة من الشرطة ورجال القوات المسلحة داخل سيارتين مصفحتين بينما تغيب المتهمان الآخران رجلا الأعمال ياسين منصور ووحيد متولي يوسف عن حضور الجلسة ولم يحضر أي محام للدفاع عنهما وبالتالي سيكون الحكم ضدهما غيابيا.
في بداية الجلسة اثبتت المحكمة حضور المتهمين ومحاميهما حيث بدا المتهمين حالقي الشعر ومرهقين وتظهر عليهما علامات التوتر والقلق وطلب 5 محامين الإدعاء بالحق المدني بمبلغ 450 مليون جنيه ضد المتهمين للانفاق علي أسر شهداء ثورة 25 يناير لاضرارهم بالمال العام وانضموا إلي النيابة العامة لتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين ومصادرة الأرض محل الاتهام وإعادتها إلي الدولة للانتفاع بها.. وتقدم المحامي إبراهيم البسيوني المدعي بالحق المدني بطلب إلي رئيس المحكمة للسماح لوسائل الإعلام بنقل وتصوير الجلسات باعتبارها تاريخاً وملكاً للشعب ويحق لكل مصري أن يعرف تفصيلها إلا أن رئيس المحكمة رفض طلبه وأكد ان المحاكمة علنية للمحامين والصحفيين وليست إعلامية وأن المحكمة ليست مسرحا يتم نقلها عبر الفضائيات وطلب من المحامين مساعدته في تحقيق العدالة.
استمعت المحكمة إلي ممثل النيابة العامة الذي قام بتلاوة أمر الإحالة الخاص بالمتهمين وطالبت النيابة بتوقيع أقصي العقوبة عليهم.
قال ممثل الإدعاء أن أحمد المغربي بصفته وزيراً للإسكان حصل لنفسه وبدون وجه حق علي ربح من وظيفته بأن أبرم تعاقداً لبيع قطعة أرض مساحتها 113 فداناً بمحافظة السادس من أكتوبر لصالح موسسة دار أخبار اليوم بالمخالفة للوائح والقوانين التي تحظر التصرف في الأراضي المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية قبل سداد كامل ثمنها واقامة المشروع المحدد في التخصيص.
أكدت النيابة ان المتهم الثاني رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق قام بالتعاقد لبيع تلك الأرض لشركة راكيد ايجيبت للاستثمار والتي نقلت ملكية الأرض لشركة بالم هيلز للتعمير والتي يساهم في ملكيتها المتهم الثالث رجل الأعمال ياسين منصور والمتهم الأول أحمد المغربي مما أدي إلي تحقيق ربح لهما وللشركة التي تم نقل ملكية تلك المساحة لها بالمخالفة للقانون حيث استفادت بفارق سعر البيع من 515 جنيها للمتر الواحد بينما كان سعر المتر بمقدار 850 جنيها باجمالي مبلغ 159 مليون جنيه.
اضافت النيابة ان المغربي أضر عمداً بأموال وزارة الإسكان الجهة التي يعمل بها إضراراً جسيما حيث لم يقم باستعادة تلك الأرض لوزارة الإسكان لإعادة التصرف فيها وفق سعر المثل مما ألحق ضررا بالغا بالمال العام وأن محمد عهدي فضلي قام باتمام إجراءات بيع تلك الأرض لشركة راكيد ايجيبت والتي تم انشاؤها كستار لشركة بالم هيلز علي خلاف القواعد التي لا تجيز له التصرف ببيع الأرض قبل سداد ثمنها واقامة المشروع المقرر عليها.
أشارت النيابة إلي ان المتهم الرابع وحيد متولي يوسف الاماراتي الجنسية أبرم هذا التعاقد باسم شركة راكيد ايجيبت التي ليس لها نشاط ومكن شركة بالم هيلز من الاستحواذ عليها بمجرد مرور شهرين من إبرام التعاقد وأن ياسين منصور تظاهر كطالب لشراء الأرض باسم شركة بالم هيلز بعرض يؤدي إلي تفضيل عرض شركة راكيد عليه للتمويه ولمحاولة ابعاد الشكوك في صلته بالمتهم الأول أحمد المغربي ثم استحوذ علي شركة راكيد التي لا تملك سوي هذه المساحة من الأرض للاستحواذ عليها وبالتالي تكون الأرض قد آلت ملكيتها إلي شركة بالم هيلز بأقل من السعر الحقيقي.
أنكر أحمد المغربي وزير الإسكان السابق التهم الموجهة إليه بعدما واجهه رئيس المحكمة بها وانه لم يقم ببيع تلك الأفدنة لمؤسسة أخباراليوم بمبلغ 275 جنيها للمتر بينما كان سعرها 850 جنيها للمتر الواحد مشيرا إلي انه قام فقط بتعديل عقد كان مبرما بين أخبار اليوم وهيئة المجتمعات العمرانية عام 1998 ونفي علمه بأن مؤسسة أخباراليوم كانت ستقوم بالبيع لشركة راكيد التي قامت ببيع الأرض لشركة بالم هيلز فيما بعد.
ووجه رئيس المحكمة سؤالاً للمتهم الثاني محمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار أخباراليوم السابق عما إذا كانت هذه الأرض مخصصة لبناء مساكن للعاملين بأخبار اليوم وانه قام ببيعها بسعر أقل من سعر السوق لشركة راكيد لتقوم بدورها ببيعها لشركة بالم هيلز؟ فأجاب بأن العقد لم يكن للاسكان وانما كان لاقامة مشروع تنموي بمنطقة السادس من أكتوبر ونفي علمه أيضا بأن شركة راكيد كانت سوف تبيع الأرض لشركة بالم هيلز.
ورداً علي سؤال لدفاع المغربي بشأن معلوماته عن اقتراح من جانب رجل الأعمال ياسين منصور لسداد فرق السعر محل القضية الذي قامت مؤسسة أخبار اليوم علي أساسه بيع الأرض بمبلغ 515 جنيها بدلا من 850 جنيها فأجاب المحامي بانه لم يطلع علي القضية بعد وانه سوف يسأل عن هذا الموضوع.
طلب الدفاع عن المغربي الاطلاع علي القضية واستخراج صورة منها واتاحة الفرصة له لدراستها فتدخلت النيابة وأكدت ان الدفاع يلم بجميع أوراق الدعوي من خلال حضوره لتحقيقيات النيابة وانه اطلع علي أوراق القضية وان الغرض من هذا الطلب تعطيل الفصل في الدعوي فيما أكد دفاع المتهم الثاني محمد عهدي فضلي استعداده للمرافعة وأكد ان الدفاع لا يريد التعطيل كما أشارت النيابة وانما يريد بتعجيل الفصل في القضية مطالبا باخلاء سبيل المتهمين.. بعدها قامت المحكمة بالنداء علي الشهود التسعة في القضية وهم أمير إبراهيم محمود وحسام خالد وأحمد محمد وجمال أحمد إبراهيم ومدحت رزق أبوزيد وزاهد حامد مرسي وأحمد مجدي عبدالعزيز وعاصم أحمد وتبين حضور 5 منهم وغياب 4 آخرين بعدها رفعت المحكمة الجلسة وبعد المداولة قررت تأجيل القضية لجلسة 3 أبريل القادم لتمكين الدفاع عن أحمد المغربي من الاطلاع علي القضية والحصول علي نسخة رسمية منها ونبهت المحكمة علي الشهود الحاضرين بالحضور بتلك الجلسة وكلفت النيابة باعلان باقي الشهود بالحضور مع استمرار حبس المتهمين.
حول الجلسة
حضر أحمد المغربي من محبسه أولا وسط حراسة أمنية مشددة داخل سيارة مصفحة تحيطها 4 سيارات ترحيلات و6 سيارات بوكس و6 موتوسيكلات شرطية وبعدها بخمس دقائق حضر عهدي فضلي وسط حراسة مماثلة.
أحاطت الدبابات بمبني المحكمة ومنعت المتظاهرين الذين احتشدوا خارج المحكمة مرددين هتافات تدعو إلي معاقبة الفاسدين والقضاء علي الفساد من الوصول إلي داخل المحكمة لحضور الجلسة وتم وضع الحواجز الحديدية ونشر الكلاب البوليسية.
دخل المغربي أولا إلي قفص الاتهام وبعدها أودع عهدي فضلي بصحبته داخل القفص وظلا جالسين علي مقعدين داخل القفص وبدت عليهما علامات التوتر والقلق والذهول ولكنهما كان يظهران التماسك.
كانت اجابات المغربي علي رئيس المحكمة عندما واجهته بالتهم المنسوبة اليه هي "لم يحدث يا فندم.. مابعتش أرض أساساً يا سيادة القاضي.. عدلت عقد كان من 1998 وظل يردد.. لأ يا فندم لأ يافندم لأ يا فندم".
قام رجال القوات المسلحة بتأمين الجلسة بالتعاون مع الشرطة.
بعد انتهاء الجلسة مباشرة تم إخراج المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة من أسفل حجز المحكمة تحسبا لأي اعتداءات من جانب المتظاهرين علي المتهمين.