الرئيس القادم والدولة الجديدة

من الذي سيحدد ملامح الدولة الجديدة؟.. الشعب الذي خرج وراء الشباب الثائر أم الشباب الذين فجروا أكثر الثورات المصرية جرأة وشجاعة واستدعوا بعضهم بطريقة منظمة ومعقدة من كل أرجاء الوطن إلي ميدان التحرير والحرية أم هم السياسيون بخبراتهم وتاريخهم في العمل السياسي المختلف؟
لا تبدو الصورة واضحة حتي الآن ولن تتضح إلا إذا كان هناك جدول زمني لكل الخطوات القادمة وخطط واضحة لتنفيذ كل خطوة من هذه الخطوات ولذا دعونا نعمل في هذا الاتجاه ونتوقف عن الكلام والتنظير والرغي وتبادل الاتهامات مؤقتاً حتي نعبر هذه المرحلة التاريخية الحساسة في تاريخ بلادنا العظيمة كي نعيد لها عظمتها ومجدها وتاريخها وثقلها وحضورها بالمنطقة بل وبالعالم كله.. فنحن اليوم أمام نظام دولة في مرحلة ما بعد الإفاقة. لم تتحدد ملامحها بشكل يتوافق مع جميع الآراء وكافة الاتجاهات خاصة أن هناك قوي كثيرة أفرزتها ثورة شباب التحرير بعد نجاحها أهمها الإخوان والأحزاب القديمة والتي ستجد إضافة إلي كتلة هامة من أبناء الوطن لا يمكن تجاهلهم بأي حال من الأحوال وأقصد بهم الأقباط.
والأسئلة التي تبحث عن إجابة يجب أن ينشغل بها الجميع هل الدولة القادمة يجب أن تكون رئاسية أم برلمانية. وهل يتم انتخاب الرئيس أولاً ويتولي هو بعد انتخابه الدعوة لانتخابات مجلس الشعب وغيرها من المجالس النيابية. وهل يستمر مجلس الشوري أم يختفي بعد أن ثبت أنه كان عالة علي الحياة السياسية في مصر ولم يشعر به المواطن بل شعر أعضاؤه بتضخم أرصدتهم في البنوك من الأموال التي كانوا يتقاضونها كأعضاء في هذا المجلس الميت المعزول عن الشعب.
ثم علي المصريين أن ينشغلوا بماهية وطبيعة الرئيس الجديد صفاته. عقله. طريقة تفكيره.. وهل يكون سياسياً أم أكاديمياً أم رجل أعمال أم رجلاً من بقايا النظام المنتهي وكيف سيشارك الشعب في انتخابات ستحدد مصير البلاد لسنوات طويلة ومعظم الشعب ليست لديه بطاقات انتخابية وهل سيكون الانتخاب بالبطاقة الشخصية أم سيتم استخراج بطاقة جديدة لكل مواطن ومتي وكيف سيتم ذلك. والأهم هل ستكون الجمهورية وليدة الثورة قائمة بعد 6 شهور فعلاً أم أن الإجراءات ستطول وتمتد لأكثر من ذلك وخلال هذه الفترة الطويلة ستجد في الأمور أمور وتأتي الأيام بالمفاجآت.
في تصوري أنه يجب بعد الانتهاء من التعديلات الدستورية الدعوة لانتخاب الرئيس الجديد وتفويض القضاء ورجاله الشرفاء بمهمة الإشراف علي هذه الانتخابات وأن تجري بالبطاقة ذات الرقم القومي ليصبح لدينا رئيس مدني منتخب يشرع فور توليه منصبه بمباركة الشعب والجيش في إجراء انتخابات مجلس الشعب وأن تتم كل هذه الخطوات بالسرعة التي تضمن عودة الطمأنينة للمواطن الذي عاني علي مدار 30 عاماً من الكبت والفقر والحرمان وهو يسمع اليوم عن أرقام بالمليارات كانت تجري وتتحرك في شوارع القاهرة ولا يراها و لا ينال منها حتي الملاليم.