أكد مصدر قضائي مسئول أنه لا صلحة مطلقاً لما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية في الآونة الأخيرة. من صدور قرار من النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بإعداد قائمة جديدة تضمنت تجميد الأرصدة والحسابات البنكية لقرابة 25 شخصاً من كبار المسئولين السابقين ورجال الأعمال. مشيراً إلي أن هذا الخبر عار تماماً عن الصحة وليس له أدني ظل من الحقيقة أو الواقع. وقال المصدر إن النيابة أعلنت أولاً بأول أسماء كل من صدرت قرارات بمنعهم من مغادرة البلاد أو تجميد أرصدتهم وأموالهم. مشيراً إلي أن النيابة العامة حريصة أشد الحرص علي إظهار كافة الحقائق للرأي العام والتعامل مع التحقيقات التي تجري بكل شفافية ووضوح. وإعمال صحيح حكم القانون فيها. وناشد المصدر كافة وسائل الإعلام والصحف تحري الدقة والتحلي بروح المسئولية في كل ما تنسبه من أخبار إلي النيابة العامة وجهات التحقيق القضائية. واستقاء الأخبار والمعلومات بشأنها من جهاتها الرسمية.