انزعوا فتيل الخلاف بين جناحي الرياضة

لا يمكن لأي عاقل.. فاهم.. مخلص لبلده أن يترك الخلاف الدائر هذه الأيام بين جناحي الرياضة الوزارة واللجنة الاوليمبية ان يستمر ويحتدم ويصل الي حد التهديدات واتخاذ السلطات طريقا لتنفيذ رغبة كل طرف.
فعندما اقول ان الوزارة واللجنة الاولمبية هما جناحا الرياضة وانهما يكملان بعضهما البعض لنجاح المنومة دون ان يطغي سلطان أحدهما علي الاخر ولأبدأ باللجنة الاوليمبية قمة الهرم الرياضي في أي مكان علي هر الكرة الارضية التي تتبع الهرم الاكبر في العالم وهي اللجنة الاولمبية الدولية فهي المسئولة عن كل النواحي الفنية لجميع الالعاب من مسابقات وبطولات ومشاركات ونتائج وايضا مسئولة عن افراد هذه الالعاب من مدربين ولاعبين وفقا للوائح اللجنة الاولمبية حتي تستوي مع باقي الالعاب في العالم ويسير الجميع في بوتقة واحدة وبنام واحد وقوانين واحدة لجميع الالعاب.. كما أنها المسئولة.. عن جميع النتائج التي تحققها الفرق القومية في جميع البطولات والدورات الدولية وعليه فإن اي تدخل حكومي مرفوض تماما بل انه يهدد مسيرة الرياضة في أي بلد عضو في اللجنة الاولمبية الدولية من الاستمرار والمشاركة في نشاط منومة تلك اللجنة ليكون عزل تلك الدولة عن العالم بسبب التدخل الحكومي في شئون ولوائح الاتحادات الرياضية الاولمبية.
اما وزارة الرياضة والتي تمثل صوت الحاكم والحكومة في هذه المنومة الرياضية في صورة جعلها الجهة الادارية التي تضع اللوائح المنمة لمسيرة الرياضة الادارية من خلال قانون خاص بالرياضة تضعه الوزارة ولا يطبق الا بالتصديق عليه من الجهة التشريعية في الدولة مجلس الامة او الشوري في مصر.
كما ان للوزارة دوراً رقابياً علي اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية ومعها الاندية في النواحي المالية حيث يعد كل مايصرف او يدخل الي اي من هذه الجهات من اموال هي أموال عامة تخضع لرقابة الدولة وهي الوزارة في قطاع الرياضة.
وكذلك فإن الوزير المختص هو صاحب قرار الدعم المالي للجنة الاولمبية والاتحادات والاندية وفق مايري من احتياجات هذه الجهات وغير ذلك أمور كثيرة بحيث تصبح كل من الوزارة واللجنة الاولمبية هما جناحا الرياضة في اي دولة.
وعليه.. فإن اي خلاف يقع بين هذين الجناحين يخل تماما بالعملية الرياضية ويهدد نشاطه ويبعده عن تحقيق النتائج المرجوة حسب اسم ومكانة البلد خاصة اذا كانت تلك الدولة تسعي ان تكون في الصفوف الاولي من التصنيف العالمي مثل بلدنا مصر.
لذا فإن ما يحدث هذه الأيام بين المسئولين عن جناحي الرياضة خاصة العامري فاروق وزير الرياضة وخالد زين رئيس اللجنة الاولمبية وما يتبعها من أجهزة سواء خبراء اداريين في الوزارة واتحادات رياضية في اللجنة والتلميح بتهديدات لكل منهما لن يفيد احدا منهما ولكن سيكون الخاسر في ذلك هو الرياضة كلها والتي سوف تصبح ضحية ويكون التراجع عن التواجد الدولي والعالمي لهذا القطاع الهام في حياتنا وهو ما يتطلب البعد عن اي خلاف وان كل جناح يلعب في ملعبه ويعرف دوره تحت سماء يملؤها الحب والتعاون ونكران الذات من أجل هذا البلد العيم وتاريخه الرياضي العريق.. ولعل الاجتماع الذي جمع قادة الوزارة واللجنة يثمر ويعلن عن بداية عهد جديد تستفيد منه الرياضة وتعود اليه البطولات والالقاب.