الشوري يناقش تعديلات قانون ضريبة المبيعات.. ليلاً

علمت "المساء" ان مجلس الشوري سيبحث خلال ساعات تعديلات قانون ضريبة المبيعات.. وأنه سيتم عقد جلسات خاصة لمناقشتها "ليلاً" الأيام القادمة علي أن يتم العمل بالتعديلات الجديدة اعتباراً من الساعات الأولي لليوم التالي من إقرار القانون لمنع التجار من اخفاء السلع والاستفادة من رفع لأسعار بعد تطبيق الضريبة الجديدة.
وكان مجلس لشوري برئاسة د. أحمد فهمي قد وافق أمس علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل وتضمن 5 آلاف جنيه معفاة من الضريبة ومن 5 إلي 30 ألف جنيه يحصل 10% ضريبة ومن 30 إلي 45 ألف جنيه يسدد ضريبة 15% وأكثر من 45 وحتي 250 ألف جنيه يسدد 20% وأكثر من 250 ألف جنيه يسدد 25%.
ألغي المجلس ضريبة 30% علي أصحاب الدخول من نصف مليون فيما أكثر كما كان مقترحاً بعد ان أوضح المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون النيابية عدم دستورية ان يكون هناك ضريبة أكثر من 25%.
كما أخضع مجلس الشوري مخصصات البنوك للضرائب بناء علي اقتراح النائب أشرف بدر الدين.. بإلغاء الفقرة الأولي من البند الثاني بالمادة 35 والتي كانت تنص علي إعفاء مخصصات البنوك من الضرائب.
ذكر العضو انه لا تحصل ضرائب علي المخصصات التي تضعها البنوك لسداد الديون المعدومة بسبب مبالغتها في هذه المخصصات ووافقت الحكومة علي اقتراح النائب.
كشف ممثل الحكومة ان مخصصات البنوك وصلت 50 مليار جنيه.
أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ان القانون لم يضف أي ضريبة علي المستثمر الجاد مشيراً إلي ان ما يقال بشأن ان البرلمان الحالي ضد المتعاملين مع البورصة يعد كلاماً فارغاً لا أساس له من الصحة.
قال إن التعديلات تنحاز لمحدودي الدخل علي حساب أصحاب الشرائح الأكبر موضحاً ان المقترح المرفوض بزيادة سعر الضريبة الأقصي علي الأفراد دون الشركات كان سيوقع القانون في شبهة عدم الدستورية.