قرر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله فتح التحقيق في المذكرة المقدمة من المحامي السيد حامد عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين ضد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وكلف نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول بالتحقيق فيما تضمنته من جرائم ارتكبها النظام السابق ولا تسقط التقادم وفقاً لقانون العقوبات المصري. وأوضح حامد ان الرئيس السابق يتحمل مسئولية أحداث الأمن المركزي عام 1987 التي قتل فيها آلاف الجنود من قوات الأمن المركزي وغرق 1400 مصري حادث العبارة السلام 98 وتحمل مسئولية حماية وتهريب رجل الأعمال ممدوح إسماعيل مالك العبارة إلي جانب تزوير انتخابات مجلسي الشعب والشوري عام 2005 وبيع شركات القطاع العام والتربح وإهدار المال العام في صفقات الخصخصة وبيع أملاك الدولة وتشريد آلاف العمال والتسبب في البطالة. كما طالب بفتح تحقيق موسع مع مبارك عن إتاحته الفرصة لرجال الأعمال في نهب وسرقة أموال الشعب المصري وإصابة ملايين المصريين بالفشل الكلوي والسرطان والالتهاب الكبدي الوبائي .