بعد 103 أيام من معاناة الركاب انتهاء أزمة النقد الأجنبي بمطار القاهرة.. والسماح بدخوله بدون حد أقصي

بعد 103 أيام بالتمام والكمال من معاناة الركاب انتهت ازمة إدخال وإخراج النقد الاجنبي من وإلي البلاد عبر مطار القاهرة بعد ان وافق مجلس الشوري علي استبدال نص المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2013 والمعدل بقانون رقم 160 لسنة 2012 والذي ينص علي أن إدخال النقد الاجنبي حق مكفول لجميع المسافرين علي أن يتم الافصاح عنه في إقرار كتابي إذا زاد المبلغ علي عشرة الآف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
مجلس الشوري وافق أيضا علي أن إخراج النقد الاجنبي مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد علي عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية الاخري مع السماح لغير المصريين عند المغادرة بحمل ما تبقي من المبالغ السابق الاقرار عنها عند الوصول.
قرار النقد الاجنبي جاء ليحل الكثير من المشاكل التي تسبب فيها قرار منع خروج أو دخول النقد الاجنبي بأكثر من عشرة آلاف دولار الذي تم إصداره 27 ديسمبر من العام الماضي كمحاولة للقضاء علي ظاهرة تهريب الدولارات الي الخارج والعودة بها في إطار ما يسمي بغسيل الاموال .. ولكنه تحول الي إجراء طارد للركاب سواء عرب او أجانب خاصة .. ولعل واقعة عودة المطرب السعودي رابح صقر الي بلاده بعد أن رفضت سلطات مطار القاهرة دخوله ليلة رأس السنة لاصطحابه 120 ألف ريال سعودي و17 ألف دولار مما اضطر المطرب الشهير الي تغيير وجهته الي دولة أخري أكبر دليل علي ذلك.
الغريب أنه برغم أن قرار منع ادخال واخراج العملة الصعبة لم يستمر سوي 103 أيام الا ان محاولات تهريب العملة الاجنبية زادت بعده بشكل ملحوظ كان أولها محاولة راكب سعودي الدخول وبحوزته 100 ألف دولار أمريكي ورغم أن الراكب أنكر معرفته بقانون الجمارك الجديد وقام بإجراء العديد من الاتصالات بالسفارة السعودية إلا ان سلطات المطار رفضت دخوله وفي النهاية قرر مغادرة البلاد عائدا إلي السعودية..
واستمرت محاولات تهريب الدخول والخروج بأكثر من عشرة آلاف دولار وكان الركاب المصريون هم الأكثر تهريبا حيث ضبط رجال الجمارك 30 ألف يورو بحوزة مصرية قادمة من باريس .. كما نجحت سلطات الأمن بالمطار من ضبط 3 ركاب مصريين أثناء سفرهم إلي الصين وبحوزتهم 50 ألف دولار و34 ألف جنيه مصري.
أما بالنسبة لشركات السياحة المصرية فكانت أذكي في التعامل مع القرار حيث لجأت الي تقسيم أموالها بين الركاب قبل السفر للتحايل علي القرار.
ولم تتوقف محاولات التهريب علي المصريين بل امتدت الي العرب والافارقة حيث تمكنت سلطات أمن المطار من ضبط راكب سوداني بحوزته 50 ألف دولار أثناء قدومه من اسطنبول .. كما لجأ راكب بنغالي الي حيلة غريبة لتهريب امواله حيث قام بوضع 80الف دولار داخل جواربه.
وكانت آخر الضبطيات التي تم كشفها قبل ساعات من الغاء القرار هي محاولة دبلوماسي تشادي تهريب 199 ألف يورو للبلاد داخل حقيبة متخلفة قادمة من السودان علي متن طائرة الخطوط الاثيوبية.
يقول أحمد حسن رئيس الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي إنه بمجرد صدور القرار الجديد تم السماح للركاب بالدخول بأي مبالغ مالية علي أن يقوم الراكب بالإفصاح عنها لسلطات الجمارك في الإقرار الجمركي الذي يتسلمه فور وصوله المطار إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخري وان لم يفصح عن الأموال وتم ضبطها معه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه وإحالته بأمواله الي النيابة.
أضاف أن الإفصاح عن المبالغ المالية يساعد الراكب الأجنبي أثناء السفر علي حمل باقي المبلغ معه الذي لم يتم صرفه أثناء تواجده داخل البلاد وهذا البند لغير المصريين فقط فالقانون لايسمح للراكب المصري بالسفر بأكثر من 10 آلاف دولار وإذا رغب راكب أجنبي الجنسية في السفر ومعه مبالغ مالية عليه إحضار الإقرار الجمركي الذي دخل به البلاد وإلا يقع تحت طائلة القانونية وهذا البند يمنع تهريب أي مبالغ مالية مع ركاب أجانب.
اضاف أن القرار سوف يساعد علي حركة السياحة وخاصة من الأشقاء العرب الذين كانوا يتوافدون علي المطار وكان القرار القديم يمنعهم من المجيء إلي القاهرة ويسافرون إلي بلاد أخري مجاورة لقضاء إجازتهم بها .. مشيرا الي أن القانون الجديد حقق راحة لكثيرين من المصريين الذين يعملون في الخارج والذين يرغبون في العودة للبلاد ومعهم أموالهم وكان يتم ضبطها في المطار لزيادتها علي 10 آلاف دولار.