نيابة الأموال العامة العليا: استمرار التحفظ علي أموال "رشيد"

أكد مصدر قضائي بنيابة الأموال العامة العليا أن قرار المستشار طلعت عبدالله النائب العام الحالي بوقف إجراءات القبض علي وزير التجارة والصناعة الأسبق المهندس رشيد محمد رشيد وذلك تمهيداً لإعادة الإجراءات في القضايا المحكوم عليها ضده تمهيداً لعودته للبلاد لا يسري علي كافة القضايا المتهم فيها.
أضاف المصدر أن إجراءات التحفظ علي كافة أموال وممتلكات وزيرالتجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد مازالت مستمرة ولن يتم إيقافها بالرغم من تسديده 12 مليون جنيه للتصالح في قضيتين وذلك لإدانته في قضية تراخيص الحديد الصادر ضده حكم غيابي فيها مع رجل الأعمال أحمد عز المحبوس حالياً.
أضاف المصدر أن قرارات النائب العام السابق بمنع "رشيد" من التصرف في أمواله السائلة والمنقولة والعقارات والأسهم والسندات مازالت سارية حتي الآن وأنه مطلوب ضبطه وإحضاره علي ذمة قضية تراخيص الحديد الصادر فيها حكم قضائي ضده بالسجن.
وأوضح أن وزير التجارة والصناعة الأسبق تصالح في قضيتين فقط صادر فيهما أحكام ضده وقررت محكمة النقض إعادة محاكمته فيهما حيث قام بسداد المبالغ المستحقة عليه في القضيتين عن طريق محاميه الأمر الذي ترتب عليه رفع اسمه من قوائم المطلوب ضبطهم علي ذمة القضيتين فقط. بيد أنه مازال مطلوباً من قبل الإنتربول الدولي علي ذمة قضية تراخيص الحديد المتهم فيها مع عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق ورجل الأعمال أحمد عز التي حكم فيها بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة 660 مليون جنيه بحق عز وعسل والسجن المشدد لمدة 15 سنة وغرامة 414.1 مليار جنيه لرشيد.
كان النائب العام المستشار طلعت عبدالله قد أعلن عن مخاطبته في مذكرة رسمية الشرطة الجنائية الدولية الانتربول لوقف القبض والبحث عن الوزير الهارب ورفع اسمه من قوائم النشرة الحمراء وقوائم الترقب والوصول وذلك بعد تقديم محاميه شيكات بمبلغ 15 مليون جنيه وهي قيمة الغرامات الصادرة بحق رشيد محمد رشيد في قضيتي تراخيص الحديد وتنمية الصادرات المتهمة فيهما.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن والغرامة لرشيد محمد رشيد باتهامه باستغلال منصبه ونفوذه وإهدار المال العام في القضيتين السابقتين إلا أن محاميه استأنف علي الحكم وقدم ما يفيد سداده شيكات تفيد حسن نية موكله للتصالح والعودة للبلاد.