في قضية حل جماعة الإخوان المسلمين القضاء الإداري يفتح باب المرافعة 23 إبريل

شهدت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة عدد من القضايا الهامة وكانت أهم القضايا المنظورة دعاوي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين علي أساس أن الجماعة ليس لها أي وجود قانوني إلا أن هيئة قضايا الدولة تقدمت بالقرار الصادر من وزارة التأمينات الاجتماعية بتاريخ 19 مارس الجاري جمعية أهلية باسم الإخوان المسلمين وطالب هيئة قضايا الدولة بإعادة فتح باب المرافعات من جديد بعد تقديم المستندات الجديدة التي ربما تؤثر في سير الدعاوي.. واستجابت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة لفتح باب المرافعة بجلسة 23 ابريل القادم.
قال شحاتة محمد شحاتة مقيم احدي الدعاوي التي طالب بحل الجماعة ان مجرد إعادة الدعوي للمرافعة بعد اشهار الإخوان المسلمين لجمعية أهلية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الجماعة لم يكن لها وضع قانوني وسأستمر في الدعوي حتي يتم حل الجماعة وإغلاق جميع مقراتها برر د. محمد شحاتة أستاذ القانوني بجامعة الاسكندرية واحد محامو جماعة الإخوان المسلمين غياب جميع محامي الجماعة بأنهم كانوا متداخلون من الاساس مع هيئة قضايا الدولة واكتفوا بتقديم تلك المستندات الجديدة من الهيئة.. ونفي شحاتة عدم وجود كيان رسمي أو قانوني لجماعة الإخوان المسلمين سواء قبل إشهارها كجمعية أهلية أو بعدها وتحدي أن يكون هناك حكم واحد بحل الجماعة وذكر أن مقيمو الدعاوي عجزوا عن المواجهة السياسية والانتخابية مع الإخوان المسلمين فارادوا اقصاءها قضائيا الا اننا ومع كل ذلك نحترم جميع التيارات ووجهات النظر المختلفة.
كما قضت نفس الدائرة بعدم اختصاصها في نظر الدعوي التي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه وقررت احالة الدعوي للدائرة المدنية المختصة وهي دائرة رجال القضاء.
ابدي المستشار مرتضي منصور ترحيبه بهذا القرار لان احالة الدعوي للدائرة المدنية قد جاء في صالح الدعوي نفسها لأن دائرة رجال القضاء ستصدر اليوم برئاسة المستشار سناء خليل حكمها في دعوي مماثلة تطالب بعودة النائب العام وطالب الدعوة باحترام احكام القضاء التي ستصدر اليوم بخصوص النائب العام السابق وأكد واثقا ان اليوم سيكون هو اليوم الأخير للمستشار طلعت عبدالله في منصبه كنائب عام للبلاد.