غدًا.. حكم محكمة القضاء الإدارى فى دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين

تصدر"الدائرة الأولى" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في جميع الدعاوى التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية.
وكان عدد من محامى جماعة الإخوان المسلمين وعلي رأسهم أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، قد تقدموا بطلب رسمي للمحكمة لإعادة المرافعة فى هذه الدعاوى، وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013.
وجاء ذلك أيضا بعد تقرير هيئة مفوضي الدولة والذي أوصي بحل جماعة الإخوان المسلمين وغلق جميع مقراتها، وأكد التقرير أن الجماعة " ليس لها أي وجود قانوني" وذلك في الدعوى رقم 133 لسنة 32 قضائية التي أقامها المرشد الأسبق للجماعة عمر التلمساني عام 1977، طعنا على قراري مجلس قيادة الثورة عام 1954 بحل الجماعة.
وأوصى التقرير بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر من دائرة أفراد (ب) عام 1992 بعدم قبول الدعوى التي أقامها الإخوان، وأكد التقريرعدم وجود كيان قانوني لما يسمى بجماعة الإخوان.
ونفى التقرير ما أثير حول أن أوارق ومستندات الدعوى فقدت بمجلس الدولة أو تم إخفاؤها، مؤكدا أنها كانت متداولة في هيئة المفوضين.
فيما أوضح مصدر قضائى من داخل مجلس الدولة، أن المحكمة سوف تنظر فى الطلب المقدم من محامى جماعة الإخوان المسلمين، وقد تأخذ به وتعيد المرافعة من جديد فى القضايا، أو لا تأخذ به، وتصدر حكمها المقرر له غدا، وأشار المصدر إلى أن قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة يسمحان لأى من أطراف الدعوى بتقديم طلب لإعادة فتح المرافعة، مرفق به كافة الأسباب والإدعاءات الجديدة التى قد تغير من المركز القانونى، بحيث تكون ذات أثر حاسم فى الدعوى، وعليه فإن المحكمة وحدها هى التى تقدر جدية الطلب المقدم والأسباب المرفقة به.
كان شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق وعدد من المحامين قد تقدموا بدعاوى لاختصام كل من: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
وأضافت الدعاوى، أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة فى مجال السياسة، وهى جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، وأضافت الدعوى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان.
وقالت الدعاوى، إن حملات الدعاية للحزب خلال انتخابات مجلس الشعب تفوق ميزانيات بعض الدول، علاوة على أن عبارة "الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون نحمل الخير لكل المصريين" تؤكد بطلان إنشاء الحزب، لأنه يفترض أن يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين داخل مصر وليس من أموال الإخوان المسلمين، الذين ليس لهم أصلا شكل قانونى.