تعددت الأسماء والمحافظات.. والمخالفات واحدة في تعيينات الأزهر

أكدت لجنة المتابعة التي رافقت الشيخ جعفر عبد الله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال جولته بالاسكندرية والبحيرة صدق ما نشرناه الأسبوع الماضي بعنوان: "مخالفات التعيينات بالأزهر تمتد لمحافظات أخري بعد القاهرة ودمياط".
اشارت في تقريرها الذي أحاله رئيس القطاع إلي اللجنة العليا لديوان المظالم. حيث تفحص موضوعات مماثلة باشراف محمد عبدالسلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر إلي وجود مخالفات في التعيين بنظام المكافأة الشاملة فيما يعرف ب "الاستعواض أو الاستكمال أو التصعيد" عن المرشحين بمسابقات التعاقد. بما يخرق أحكام القانون 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة. ولائحته التنفيذية. والشروط المعلن عنها بهذه المسابقات.
علمت "المساء" ان هناك كشوفا بمنطقتي البحيرة والاسكندرية. واردة. ومعتمدة من الادارة العامة لشئون العاملين تضمنت اعداد واسماء المطلوبين للتعاقد. تحت مسمي "الاستعواض. التصعيد. الاستكمال" دون تحديد السند القانوني. أو الموافقات التي ارسلت بناء عليها هذه الكشوف. أو الاجراءات والضوابط التي رشحت بموجبها هذه الأسماء. والأعداد.
و علمت "المساء" ان ادارة شئون العاملين بالاسكندرية. تقدمت بمذكرة لرئيس قطاع المعاهد. في 6 يوليو 2009. للموافقة علي استعاضة 125 عقدا في مختلف التخصصات التي خلت بفسخ تعاقدات شاغليها أو عدم استلام العمل بمسابقة التعاقدات المعلن عنها في أول ديسمبر 2006. وذلك من بين المتقدمين للمسابقة المعلن عنها في 20 فبراير 2009. لتخصصين فقط "75 مدرسا للغة العربية. و50 للمواد الشرعية". وقد أحالها رئيس القطاع للإدارة العامة لشئون العاملين في 8 يوليو 2009. بتأشيرة نصها: "الإدارة العامة لشئون العاملين للتفضل بالنظر في ضوء ما عرضته المنطقة". وبذات التاريخ أحال رئيس الإدارة المركزية للشئون الادارية والافراد هذه المذكرة إلي الادارة العامة لشئون العاملين بتأشيرة نصها: "الإدارة العامة لشئون العاملين لاتخاذ اللازم في ضوء الضوابط المقررة". فكلف مدير عام شئون العاملين. إدارة التعيينات ب "اتخاذ اللازم في ضوء الضوابط المقررة" وفي 12 اغسطس 2009 ارسلت الإدارة العامة لشئون العاملين. كشوفا معتمدة لمنطقة الاسكندرية تضمنت بيانا باعداد واسماء المطلوبين للتعاقد.
طلبت منطقة الاسكندرية. من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية. في مذكرتها بتاريخ 12 فبراير 2006. استبدال 23 ممن تم فسخ تعاقداتهم من وظائف "مدرس قرآن كريم. وحاسب آلي. وتربية فنية. وامين معمل ب 15 كاتبا و8 عمال من بين الاحتياطي المرشحين بالمسابقة المعلن عنها. وقد احال رئيس القطاع هذه المذكرة إلي المنطقة بتأشيرة نصها: "منطقة الاسكندرية مع الموافقة علي استبدال هذه الوظائف بوظائف اخري ممن تقدموا بالاعلان حسب الترتيب".
لعل مما هو متواتر.. ان معيار اختيار شغل الوظائف في مسابقات التعاقدات بالأزهر كان وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة "18" من القانون "47" لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة. وذلك بترتيب المتقدمين حسب المؤهل الأعلي. ومرتبة الحصول علي الشهادة الدراسية. وأقدمية التخرج. والسن الأكبر. وذلك في الوظائف التي تشغل بدون امتحان.
وبذلك.. تكون اجراءات التصعيد مخالفة لصحيح القانون في ضوء المادة "21" من اللائحة التنفيذية للقانون "47" لسنة 1978. حيث لا تعد قوائم الاحتياط للمرشحين للتعيين إلا في حالة الاعلان عن شغل الوظائف بامتحان. وعدم تعيين كامل العدد المعلن عنه. وتكون هذه القوائم صالحة في حدود العدد الباقي فقط. وتسقط باكتمال تعيينه أو بانتهاء سنة من تاريخ اعلان النتيجة.. ويشترط لصحتها ان يرتب الناجحون فيها علي اساس الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان. وعند التساوي يقدم الأعلي مؤهلا. فالأقدم تخرجا. فالأكبر سنا.. وأي استخدام لهذه القوائم في غير ذلك أو دون توفر هذه الشروط. لا ينتج أثرا قانونيا. ويترتب عليه المسئولية التأديبية.