مناقشات ساخنة في مؤتمر المستثمرين المصريين والأتراك حسن مالك : ننتظر الهدوء السياسي .. حتي نبدأ البناء

تشهد العلاقات المصرية التركية انطلاقة متميزة وايجابية علي كافة الأصعدة ظهرت بصورة واضحة في التعاون الوثيق والمبادرات الجادة في العديد من المجالات التي تهدف لتحقيق التكامل الاقليمي.
ولا يخفي علي أحد أن الانفتاح التركي سياسة ثابتة تنهجها الحكومة التركية انطلاقاً من مبدأ التعاون مع دول الجوار خاصة مصر تقديراً لمكانتها ولعمق الروابط التاريخية التي تمتد لسنوات بعيدة.
مؤخراً نظمت جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين والجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" مؤتمراً بهدف تعزيز التعاون بين البلدين والقاء الضوء علي التجربة التركية في جميع المجالات والقطاعات وكيف استطاع الاقتصاد التركي أن يقوي ويتنامي بعد سلسلة الإصلاحات والسياسات التي أقرتها الحكومة حتي أصبح واحداً من أكبر 16 اقتصاداً في العالم ويحقق متوسط نمو بنسبة 2.5%.
تناول مؤتمر تبادل الخبرات الاقتصادية كافة الاتجاهات والدراسات التي تسعي لتنمية وتطوير مجالات التعاون بين مصر وتركيا وبها يضاعف من حركة الاستثمار ويحقق الشراكة الناجحة التي تساهم في دعم المشروعات الكبري في كافة القطاعات وبما يحقق آمال وطموحات ابناء البلدين ويحافظ علي المصالح المصرية والتركية في المنطقة.
قال حسن مالك رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "أبدأ" إن تركيا هي الدولة الأكثر جذباً في تحسين مناخ الاستثمار ولديهم المجلس التنسيقي الذي يعمل علي ازالة كافة العراقيل والمشاكل الإدارية والبيروقراطية التي يواجهها المستثمرون ونتيجة للاجراءات التشجيعية بلغ اجمالي عدد الشركات الدولية وفروعها بتركيا 26 ألفاً و609 شركات.
أشار إلي أن الوضع الاقتصادي بمصر في حاجة ماسة لاستعادة التوافق السياسي أولاً واستكمال مؤسسات الدولة السياسية حتي نصل لمرحلة الاستقرار وتوفير الأمن لكي نستطيع النهوض والانطلاق نحو بداية حقيقية للتنمية.
أكد أن أهل السياسة بحاجة إلي ادراك خطورة الوضع الاقتصادي حتي يتحقق التوافق وتتحسن الأوضاع لأن صورتنا في الخارج في مجال الاستثمار ليست جيدة علي الرغم من أن الكثير من المستثمرين يريدون الاقبال علي مصر لدرايتهم بالفرص المتعددة والامكانيات المتنوعة والموقع الاستراتيجي.
طالب بضرورة العمل علي تدعيم الشراكة المصرية التركية التي تهدف لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الاقتصادية بما يساهم في ضخ المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة التي تنعكس بالايجاب علي زيادة حجم التبادل التجاري.
اضاف أن حجم الاستثمارات وصل إلي 8.1 مليار دولار وبلغ عدد الشركات حوالي 400 شركة ومن الممكن أن تشهد هذه الأرقام زيادة مطردة ومعدلات عالية خاصة بعد هدوء واستقرار المناخ السياسي فهناك العديد من الشركات التركية أبدت رغبتها في ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة مثل الاستثمار السياحي وشركات الشحن الملاحي والصناعات في مجال الأجهزة الكهربائية.
قال إن المرحلة القادمة تحتاج لبذل المزيد من الجهد بما يساهم في فتح مجالات أوسع للتعاون وتبادل المعرفة والتدريب في مختلف القطاعات والاستفادة من التجربة التركية في استراتيجية التنمية القائمة علي التصدير خاصة وأن مصر أمامها فرصة لأن تكون مركزاً تجارياً عالمياً لأنها بوابة الشرق وأفريقيا وتتحكم في أهم طرق التجارة العالمية.أضاف انه يسعي لفتح حوارات مستمرة مع رجال الأعمال حول الاقتصاد المصري وأهم المشاكل التي تواجهه وكذلك ماهية المشروعات المطلوب اقامتها كذلك دراسة كل ما يتعلق بالتسويات والتصالح ونقاط الاختلاف بين الدولة ورجال الأعمال وجميع الملفات والمقترحات تم تقديمها إلي الرئيس د. محمد مرسي الذي أبدي دعمه وتحفيزه لرجال الأعمال من أجل ايجاد فرص عمل تحل من مشاكل البطالة ليستطيع الجميع التقدم للأمام.
قال زكي اكنيجي رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين إن الروابط الحضارية التي تمتد لمئات السنين بين تركيا ومصر كانت الدافع وراء تحقيق قفزات في التعاون الاقتصادي وارتفاع حجم التبادل التجاري من 3 مليارات دولار إلي 5 مليارات دولار. وارتفعت الصادرات المصرية لتركيا إلي 1.4 دولار.
اضاف إن 87% من الاستثمارات التركية في مصر تتجه إلي القطاع الصناعي وتتركز معظمها في صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والهندسية والصناعات الغذائية كما اتجه رجال الأعمال الأتراك لبناء مصانع وصل عددها إلي أكثر من 200 مصنع قيمة الاستثمارات فيها حوالي 3 مليارات دولار في حين بلغت الاستثمارات في قطاع السياحة 4.5% وقطاع الخدمات 9.3% ولم تتوقف رغبة الجانب التركي في الاستثمار داخل القطاعات الصناعية فقط فهناك اتفاقيات للدخول في مجالات جديدة مثل الطاقة والصناعات التكنولوجية وقطاع البناء والتشييد.
أشار إلي أن هناك اتجاهاً لتطوير التعاون في مجال النقل البحري وتجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية بحيث تصبح مصر وتركيا مركزين لتجارة الترانزيت بين المناطق المختلفة بما في ذلك أوروبا والخليج ودول البحر الأسود وأفريقيا.
أشار سار داراقنجي الخبير الاقتصادي إلي أن الحكومة التركية علي مدار السنوات الماضية قامت باجراء عدة اصلاحات لتطوير البنية التحتية ومكافحة الفساد والانفاق علي الأبحاث والتطوير بهدف تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات والدخول في شراكة مع العديد من دول العالم.
أوضح أن تركيا تمتلك اقتصاداً متنامياً من حيث الدخل القومي والقوي العاملة وقد حقق الاقتصاد التركي في اجمالي الانتاج المحلي معدلات نمو فاقت المعدلات العالمية حيث بلغ 9.8% عام 2011 وتتجه تركيا التي تعمل بحرص علي تحقيق التطوير الاقتصادي والتكامل مع الاقتصاد العالمي في اطار قواعد الاتحاد الأوروبي نحو تشكيل سوق قائمة علي التنافس وتسعي عام 2023 إلي أن تصبح واحدة ضمن أكبر عشر دول اقتصادية كبري علي مستوي العالم وتحقيق معدل صادرات يصل إلي 500 مليار دولار وزيادة مستوي دخل الفرد ليصل إلي 25 ألف دولار.
أشار مجدي طلبة عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة ووكيل غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إلي أهمية اقامة الفعاليات الاقتصادية التي تكون بمثابة فرصة لتبادل الرؤي وطرح كافة المشروعات بين رجال الأعمال في مصر والدول الأخري في حضور أيضاً صناع القرار.
قال إن التجربة التركية تستحق الاهتمام والدراسة وخطوات النجاح التي تحققت جاءت نتيجة للعديد من السياسات الناجحة التي انتهجتها الحكومة التركية في اطار الاصلاح والتغيير ويكفي أن نعلم أن الصادرات التركية كانت تحقق أوائل الثمانينات 5.3 مليار دولار ووصلت عام 2012 إلي 130 مليار دولار.
اضاف أن صناعة الغزل والنسيج والملابس في تركيا تقوم بمهمة المحرك في مرحلة التنمية الاقتصادية بما تحققه من امكانيات الاستخدام والقيمة المضافة التي توفرها مكانتها في التجارة العالمية وتعتبرنا ثاني أكبر مورد لسوق الاتحاد الأوروبي لقربها من الأسواق العالمية.
قال إن الاستثمارات التركية في مصر تتجه إلي قطاع النسيج بكثافة علي الرغم من بعض المشاكل التي يواجهها المستثمر مثل ضعف المهارة الفنية للعمالة المصرية وافتقارها إلي التعامل مع الأجهزة الحديثة لكن مازال هناك الكثيرون من الأتراك يضخون أموالهم في هذا القطاع.
* طالب د. محمد جودة المتحدث الإعلامي للجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة بضرورة اقامة العديد من الفعاليات الاقتصادية التي تجمع بين رجال الأعمال والمال للتعرف بشكل أشمل علي كافة التجارب التنموية التي سبقتنا وكيف استطاعت الدول التغلب علي المعوقات لتحقيق النجاح والنهوض الاقتصادي.
قال إن مصر وتركيا تجمعهما الكثير من المواقف والقضايا وهناك حوالي 7 آلاف شركة تركية تتعامل مع مصر سواء في مجال التصدير أو الاستيراد اضافة إلي العديد من الشركات والمصانع التركية في مصر سواء برأسمال تركي أو مصري تركي .
أكد أن مصر بصدد اجراء عدة تعديلات تشريعية محفزة للاستثمار وتعظم من القيمة المضافة.