طمأن د.عبدالحميد أباظة رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لزراعة الأعضاء مساعد وزير الصحة للاتصال السياسي. المواطنين المقدمين علي زراعة الأعضاء. مؤكداً أن هناك العديد من الضمانات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية. والتي تضمن سلامة المريض والمتبرع. قال إنه تم إرسال خطابات لمراكز زراعة الأعضاء حددت الترخيص لمدة عام واحد يتم خلاله وضع المركز تحت الرقابة والإشراف المستمر من اللجنة. للتعرف علي ما تم إجراؤه من عمليات زرع ومدي الالتزام بمعايير الجودة. وفي حالة الالتزام يتم تجديد الترخيص لمدة ثلاثة أعوام. أضاف أنه تم مطالبة المركز الطبي القائم بعمليات الزرع بتقديم تقرير طبي عن كل مريض تجري له عملية الزرع. وتقرير احصائي عن نتائج العمليات التي أجريت خلال العام. وكذلك عدد حالات الزرع بشرط ألا تقل عن عشرين حالة. وتوضيح نسبة الوفيات بشرط ألا تزيد بالنسبة للمرضي علي 20%. وأن تكون "صفر" بالنسبة للمتبرع وإلا يتم إلغاء الترخيص. أوضح أن المركز القائم بعملية الزرع لابد أن يكون لديه فريق طبي برئاسة مدير برنامج الزرع وعضوية عشرة أطباء ذوي خبرة يتم اختيارهم بواسطة اللجنة العليا لمدة عام قابل للتجديد. اشترطت اللائحة أنه إذا كان التبرع لغير الأقارب يجب إثبات عدم صلاحية أي من الأقارب حتي الدرجة الثانية للتبرع بموجب شهادة طبية صادرة من المنشأة التي ستجري بها الجراحة.. ويجوز للمتبرع العدول عن قراره قبل بدء الجراحة دون أدني مسئولية عليه. كما اشتطرت اللائحة ألا تزيد سن المتبرع علي 50 عاماً.. وأن يكون كامل الأهلية ويتسم بتوافق الأنسجة وفصيلة الدم..