شعبة المواد : الحكومة تكذب.. وعجز السولار مسئوليتها

فتح أعضاء الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية النار علي وزارتي البترول والتموين واتهموهما بالتسبب في أزمة الوقود الحالية بسبب تراجع امدادات السولار للمحطات مؤكدين أن المستودعات جاهزة لأيه رقابة للقضاء علي شائعات بيع السولار والبنزين في السوق السوداء.
قال د.حسام عرفات رئيس مجلس ادارة الشعبة في الاجتماع الهام الذي دعت اليه الشعبة لمناقشة أزمات الوقود وتطبيق كوبونات البوتاجاز والسولار أن الشعبة ترفض اتهامات الحكومة بتسبب محطات الوقود في أزمات السولار والبنزين موضحاً أن تراجع الكميات التي تضخها وزارة البترول للمحطات هو سبب إختناق أزمة السولار. اشار إلي أن المحطات في حاجة إلي 40 مليون لتر من البنزين والسولار يومياً حتي يتم القضاء علي الاختناقات موضحاً أن إعلان الحكومة عن ضخ كل الكميات غير صحيح والدليل في الطوابير التي تشهدها المحطات. ورداً علي اتهامات الحكومة لاصحاب المحطات.. تساءل رئيس شعبة المواد البترولية عن أسباب الاختناقات والطوابير أمام محطة.. وطنية التابعة للقوات المسلحة. والإجابة من وجهة نظره ترجع إلي تناقص الكميات الموردة من السولار لتلك المحطات التي تطرحها الهيئة العامة للبترول بالمقارنة بالكميات التي كانت تطرح في الأسواق قبل ذلك.
أشار إلي أنه طلب مقابلة وزير البترول ومسئولي الهيئة العامة للبترول لمناقشة الازمة الحالية. ولكن دون جدوي حتي الآن بالرغم من احتدام الأزمة في الوقت الجاري. قال كريم سامي "صاحب محطة بطريق القاهرة أسيوط" وأحد المشاركين في الاجتماع انه كانت تصل المحطة يومياً قبل الثورة حوالي 70 ألف لتر يومياً بينما يصل المحطة حالياً حوالي 20 ألف لتر فقط أي بنسبة عجز تصل لحوالي 70% عن الفترة الماضية. أكد إبراهيم يحيي "سكرتير عام الشعبة" علي ضرورة استعداد الحكومة مبكراً لموسم حصاد القمح خلال الأسابيع القليلة المقبلة عبر توفير إحتياجات المزارعين من السولار اللازم للحصاد والذي تستخدمه الجرارات الزراعية في موسم حصاد القمح.
طالب "يحيي" من الهيئة العامة للبترول تخصيص حصص ثابته من السولار والبنزين للمحطات ومعاملتها مثل أصحاب المخابز الذين يتم تخصيص حصص لهم. مشيراً إلي أن كميات السولار التي تصل إلينا لا تكفي الاحتياجات وتتسبب في حدوث الاختناقات.