القوي السياسية تتبرأ من إغلاق المجمع وقطع الطرق والمترو تحقيق:

تكرار إيقاف مترو الأنفاق ومحاصرة مجمع التحرير ومنع دخول الموظفين وممارسة عملهم والتهديد بقطع خطوط السكك الحديد ومحاصرة مؤسسات الدولة عبر رسائل لحكومة هشام قنديل من عناصر "البلاك بلوك" كلها تصرفات رفضتها أحزاب المعارضة وأحزاب الإسلام السياسي وحتي الحركات الثورية والائتلافات السياسية لأنها أعمال فردية لن تؤثر إلا علي المواطن البسيط ولن تؤدي لرحيل الحكومة أو إنهاء حكم الإخوان المسلمين.
طالبت أحزاب الحرية والعدالة والوطن السلفي بتحميل جبهة الإنقاذ الوطني المسئولية عن محاصرة مؤسسات الدولة رغم أن التغيير يأتي بالطرق الدستورية والقانونية وعبر صناديق الانتخاب في مجلس الشعب القادم وما يحدث الآن فوضي وجناية عقوبتها السجن المشدد.
بينما أكدت القوي المعارضة واتحاد شباب الثورة إن ما يحدث هو عصيان مدني جزئي غير منظم ولابد من تنظيم عصيان مدني شامل وأحزاب المعارضة بدأت تفكر بالفعل في إطلاق دعوات العصيان المدني الشامل بسبب إصرار حكومة هشام قنديل علي عدم القصاص للشهداء وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية واستمرار أخونة مؤسسات الدولة وعدم إيقاف العمل بالدستور الذي يضم أكثر من 75 مادة خلافية تعيد مصر لعصر القمع وكبت الحريات وترسيخ حكم الإخوان المسلمين للأبد.
* المهندس محمود مهران رئيس حزب "مصر الثورة" نرفض تعطيل مصالح المواطنين وغلق مجمع التحرير ومنع الموظفين من ممارسة أعمالهم.
كما ان قطع مترو الأنفاق يكبد الدولة خسائر اقتصادية نحن في غني عنها والعصيان المدني الشامل له مقومات وأساليب أهمها أن يكون شاملا ويشترك فيه المواطنون بجميع مؤسسات الدولة ولا يكون مقتصرا علي الأحزاب السياسية فقط وأن ما يحدث الآن من التهديد بغلق مجمع التحرير 10 أيام مجرد أعمال فردية لبعض الحركات السياسية ولن تتغير الحكومة إلا بالدستور والقانون بعد انتخاب مجلس النواب ولن يتم تغيير نظام الحكم إلا بالإرادة الشعبية وثورة الشعب بالكامل وليس الأحز اب السياسية فقط أو الاعتصام بالشارع وتكرار أعمال العنف ومحاصرة مؤسسات الدولة يرجع إلي عدم تحقيق أهداف الثورة والعدالة الاجتماعية والقصاص العادل للشهداء حتي أحداث الاحتفال بالذكري الثانية لثورة 25 يناير.
* الدكتور يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن السلفي دعوات العصيان المدني لا يستجيب لها إلا أعداد قليلة للغاية وما يحدث من إغلاق مجمع التحرير وإيقاف مترو الأنفاق والتهديد بحصار مؤسسات الدولة ومنع المواطنين من الذهاب لأعمالهم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي والاعتداء علي المواطنين ابتزاز سياسي وإجبار علي العصيان المدني وهذه الدعوات هدفها إسقاط الدولة وتتحملها جبهة الإنقاذ الوطني والتيار الشعبي. ونحن نرفض الدعوات للعصيان المدني وتعمد إصابة الدولة بالشلل ونرفض العنف وعدم اتباع الطرق القانونية والدستورية في التظاهر ولا تغيير للحكومة إلا من خلال الدستور والقانون ومن يريد التغيير عليه الاستعداد لانتخابات مجلس النواب المقبلة والاحتكام إلي صناديق الاقتراع وإرادة الشعب وليس إجبار الناس علي العصيان المدني.
يوضح محمود عامري عضو حزب الحرية والعدالة ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب المنحل: ما يحدث من فوضي ومحاصرة المجمع وإيقاف المترو يخالف القانون ويعتبر جناية تستوجب الحبس وليس له علاقة بالتظاهر السلمي أو التعبير عن الرأي وكلها تصرفات فردية لمجموعة من الشباب يجب أن تواجههم وزارة الداخلية ولم يبحث حزب الحرية والعدالة حتي الآن كيفية الرد علي محاصرة مؤسسات الدولة ومنع الموظفين من الدخول لمقار عملهم خاصة أن إجبار المواطنين علي العصيان المدني جريمة لأنها تستهدف إسقاط الدولة فضلا عن أن تعطيل المرافق العامة وقطع خطوط السكة الحديد والمترو يكبد الدولة خسائر بالملايين.
* أبوالعز الحريري عضو مجلس الشعب السابق وعضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: قطع الطرق وإغلاق المجمع هي محاولات بائسة لمواجهة تغول الإخوان المسلمين في كافة مؤسسات الدولة وعدم وجود نية للحوار السياسي الجاد لدي مؤسسة الرئاسة. ما يدفع الشباب إلي إطلاق دعوات العصيان المدني وهناك أحزاب تنادي بالعصيان المدني ولكنه غير منظم لذلك لن يؤثر في حكم الإخوان ولابد من طرح فكرة العصيان المدني بشكل علمي ومنظم ولابد أن يشارك الشعب كله فيها حتي يسقط حكم الإخوان. وتجري انتخابات رئاسية مبكرة وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي ضد استخدام العنف أو تعطيل مصالح المواطنين لأن المسئول عن ذلك هو إصرار الحكومة علي عدم مشاركة المعارضة في رسم مستقبل مصر بعد الثورة واستمرار محاولات "أخونة الوزارات" والمؤسسات الحكومية لترسيخ حكم الإخوان.
* اللواء رفعت عبدالحميد خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة.. إغلاق المجمع جناية والعصيان المدني بالإجبار جريمة وتعطيل القطارات جريمة أمن دولة ومنع الموظفين من الذهاب لعملهم جريمة لا تسقط بالتقادم.
ويرجع ذلك إلي عدم وجود بادرة لحل مشاكل المواطنين والمعارضة عند الحكومة الحالية ويجب أن تعمل الشرطة للشعب وليس لأي نظام حاكم ونرفض غلق المصالح الحكومية وقطع خطوط السكك الحديدية إذا كانت المعارضة تنادي بالحريات والديمقراطية فلا يمكن محاصرة المجمع ولابد من القصاص للشهداء لأن ما يحدث حالياً بادرة للعصيان المدني الشامل لحل المشاكل المتعلقة بمبادئ الثورة وحقوق الشهداء والدستور الحالي الذي يضم العديد من المواد الخلافية والتي ترفضها القوي السياسية ولابد من تقديم قتلة الثوار للعدالة مهما كانت مواقعهم.
* حمادة الكاشف المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة: ما يحدث من إغلاق مجمع التحرير ووقف القطارات أعمال فردية لا تعتبر عصيانا مدنيا والمسئول عن هذه الأفعال التي تضر المواطنين هي حكومة الدكتور هشام قنديل لأنها تتجاهل مطالب القوي الثورية والمعارضة. بالإضافة إلي الحوارات الشكلية التي تجريها مؤسسة الرئاسة مع المعارضة لكسب مزيد من الوقت حتي إجراء انتخابات مجلس النواب والأحزاب السياسية المعارضة تدرس حاليا البدء في اتخاذ إجراءات لتنظيم عصيان مدني منظم لوقف محاولات أخونة الدولة وإنهاء حكم الإخوان.