ابن مين في مصر

تشهد جميع محافظات الجمهورية تواجداً مرورياً مكثفاً هذه الأيام سواء من خلال الأكمنة الثابتة أو المتحركة أو الحملات التي يشنها الضباط ويستخدمون في بعضها أحدث الأجهزة التي تكشف عن المخالفين سواء أجهزة الرادارات التي تضبط متجاوزي السرعة أو الكواشف الاستدلالية التي تكشف متعاطي المواد المخدرة والكحوليات وتلك التي تثبت إضرار المركبة بالبيئة من خلال العادم الذي يخرج منها.. ولا ينكر أحد ان هذا التواجد حد من المخالفات ولعل الكاميرات التي تم تركيبها في شوارع العاصمة خير دليل علي ذلك بعد ان تأكد المواطنون انها تقوم بالفعل بتصوير كل من يخالف ويكسر الاشارة.
الآلية تتطور ولكن هناك بعض المخالفات والتي أخضع القانون مرتكبيها للعقاب ولا تستطيع الأجهزة الحديثة كشفها ولكن فضح مرتكبيها لن يتم إلا بقيام العنصر البشري في التوصل إليها وكشفها ومن هذه المخالفات قيام بعض المستهترين بتركيب آلات التنبيه الخاصة بسيارات الخدمات مثل الاسعاف والنجدة والمطافئ ويزعجون بها خلق الله ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قام مستوردو تلك الآلات بإحضار أنواع يتم تركيبها علي الدراجات البخارية "الموتوسيكلات" التي أصبحت أعدادها في مصر الآن بمئات الآلاف وتملأ شوارع المدن والقري علي حد سواء وتباع بأسعار زهيدة مما شجع الكثيرين علي تركيبها في وسائل نقلهم وللأسف لا توجد أي رقابة علي بيعها في الوقت الذي يمكن ان تكون سبباً في ارتكاب البعض لجرائم السرقة أو الابتزاز بعد ان انتشرت أيضاً الاشارات الضوئية التي تستخدمها السيارات المصلحية في النجدة والمرور وتدخل مصر تهريباً عبر المنافذ والحدود ويعرضها أصحاب محلات اكسسوار السيارات "عيني عينك".
المهم ان أجهزة المرور مطالبة بأن تكون حملاتها في الشوارع والميادين متكاملة وان تضم إلي جانب الضباط مهندسين فنيين يفحصون المركبة التي يتم استيفاؤها فحصاً جيداً ويتم فتح غطاء الموتور للبحث عن الآلات المحدثة لتلك الأصوات وكذا مقعد السائق والمنطقة المحيطة به والمفاتيح سواء المثبتة في تابلوه السيارة أو الأبواب وأسفل مقعد السائق.
ونحن نؤكد انهم سيضبطون يومياً عشرات الآلاف من آلات التنبيه المخالفة ومثلها في الدراجات البخارية ولكن الأهم من ذلك هو ضبطها في المنافذ قبل ان تصل للتجار وأعتقد ان ما يتردد بشأن ان مستورد هذه الآلات مسنود ليس صحيحاً ونحن نسأل يا تري يطلع "ابن مين في مصر"؟!.