وثيقة الأزهر لنبذ العنف .. مبادرة جديدة لإنقاذ مصر

جاءت وثيقة الأزهر لنبذ العنف لتكون بمثابة مبادرة جديدة لفضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر علي طريق "لم الشمل" وإنقاذ مصر من الفرقة والتشرذم. وتحقيق التوافق الوطني من خلال إعلاء مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات.
تضمنت وثيقة الأزهر لنبذ العنف عشرة بنود وقع عليها العديد من القوي السياسية والوطنية والفكرية.. وهي :
* حق الإنسان في الحياة مقصد من اسمي المقاصد في جميع الشرائع والأديان والقوانين ولا خير في أمة أو مجتمع يهدر أو يراق فيه دم المواطن أو تبتذل فيه كرامة الإنسان أو يضيع فيه القصاص العادل وفق القانون.
* التأكيد علي حرمة الدماء والممتلكات الوطنية العامة والخاصة والتفرقة الحاسمة بين العمل السياسي والعمل التخريبي.
* التأكيد علي واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية في حماية أمن المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية والحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة وضرورة أن يتم ذلك في اطار احترام القانون وحقوق الإنسان دون تجاوز.
* نبذ العنف بكل صوره واشكاله وإدانته الصريحة القاطعة وتجريمه وطنيا وتحريمه دينيا.
* ادانة التحريض علي العنف أو تسويغه أو تبريره أو الترويج له أو الدفاع عنه أو استغلاله بأية صورة.
* إن اللجوء إلي العنف والتحريض عليه والسكوت عنه وتشويه كل طرف للآخر وترويج الشائعات وكافة صور الاغتيال المعنوي للأفراد والكيانات الفاعلة في العمل العام كلها جرائم اخلاقية يجب ان ينأي الجميع بأنفسهم عن الوقوع فيها.
* الالتزام بالوسائل السياسية السلمية في العمل الوطني العام وتربية الكوادر الناشطة علي هذه المباديء وترسيخ هذه الثقافة ونشرها.
* الالتزام بأسلوب الحوار الجاد بين اطراف الجماعة الوطنية وبخاصة في ظروف التأزم والخلاف والعمل علي ترسيخ ثقافة وادب الاختلاف واحترام التعددية والبحث عن التوافق من أجل مصلحة الوطن فالأوطان تتسع بالتسامح وتضيق بالتعصب والانقسام.
* حماية النسيج الوطني الواحد من الفتن الطائفية المصنوعة والحقيقية ومن الدعوات العنصرية ومن المجموعات المسلحة الخارجة علي القانون ومن الاختراق الاجنبي غير القانوني ومن كل ما يهدد سلامة الوطن وتضامن أبنائه ووحدة ترابه.
* حماية كيان الدولة المصرية مسئولية جميع الاطراف حكومة وشعبا ومعارضة وشبابا وكهولا. أحزابا وجماعات وحركات ومؤسسات ولا عذر لأحد ان تسببت حالات الخلاف والشقاق السياسي في تفكيك مؤسسات الدولة أو اضعافها.
أكد الموقعون علي هذه الوثيقة أنهم إذ يعلنون إيمانهم بهذه المباديء. وما تعبر عنها من أصول فرعية. وثقافة ديمقراطية. ووحدة وطنية. وتجربة
ثورية فإنهم يناشدون كل السياسيين. قادة أو ناشطين. إلي الالتزام بها. وتطهير حياتنا السياسية من مخاطر وأشكال العنف. أيا كانت مبرراتها أو شعاراتها. ويدعون كل ابناء الوطن. حكاما ومحكومين. في أقصي الصعيد والواحات. وفي أعماق الدلتا والبادية. وفي مدن القناة وسيناء. إلي المصالحة. ونبذ العنف. وتفعيل الحوار - والحوار الجاد وحده - في أمور الخلاف. وترك الحقوق للقضاء العادل. واحترام إرادة الشعب. وإعلاء سيادة القانون. سعيا إلي استكمال أهداف ثورة الخامس والعشرين كاملة.
وقع علي الوثيقة كل من : المهندس ابوالعلا ماضي - حزب الوسط ود.احمد سعيد - حزب المصريين الأحرار واحمد ماهر. واسلام لطفي. وعبدالرحمن يوسف. ومحمد القصاص. ومصطفي النجار. ووائل غنيم من شباب المبادرة. والأنبا منير حنا رئيس الكنيسة الاسقفية والأنبا يوحنا قلتة رئيس الكنيسة القبطية الكاثوليكية ود.أيمن نور حزب غد الثورة والمرشحين السابقين للرئاسة عمرو موسي وحمدين صباحي. ود.السيد البدوي "حزب الوفد". ود.صفوت البياضي رئيس الطائفة القبطية الانجيلية. وصفوت عبدالغني "الجماعة الاسلامية" ود.عبدالمنعم ابوالفتوح رئيس "حزب مصر القوية" ود.عمرو حمزاوي رئيس "حزب مصر الحرية" ود.محمد البرادعي رئيس "حزب الدستور" ومحمد انور السادات "حزب الاصلاح والتنمية" والداعية الاسلامي الشيخ محمد حسان. ومحمد سامي "حزب الكرامة" ود.محمد سعد الكتاتني "حزب الحرية والعدالة". ود.محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان المسلمين. و.نصر عبدالسلام "حزب البناء والتنمية". ووليد عبدالمنعم "حزب مصر" ويونس مخيون "حزب النور".
كان فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر قد أكد في كلمته الافتتاحية خلال لقاء القوي السياسية والفكرية حول وثيقة الأزهر أن الأزهر بقي علي مدار التاريخ. وأطوار الحياة المصرية المتعاقبة. بيت الوطنية المصرية. نلتقي فيه جميعا كلما حزبنا أمر أو دعانا داع. لنتدارس. ما يواجهنا من تحديات. ونعلن للكافة في الداخل والخارج. ما نلتقي عليه من رأي. وما نتوافق عليه من قرار.
قال الإمام الأكبر : قبل أربعة عشر قرنا أعلن رسول هذه الأمة صلي الله عليه وسلم في حجة الوداع ميثاق الحقوق المدنية والدينية لكافة الناس.. وذلك عندما قال : "أيها الناس. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم الي أن تلقوا ربكم. كحرمة يومكم هذا. في شهركم هذا. في بلدكم هذا...." وذلك قبل أن تعرف الإنسانية مواثيق الحقوق والمعاهدات التي تؤكد علي احترام هذه الحقوق.
أضاف : بل إن هذا الاعلان الذي افتتحت به الحضارة الاسلامية تاريخها قد ارتفع بهذه الحرمات "حرمات الدماء والأموال والأعراض". التي تمثل الحفاظ علي مقاصد كل الشرائع والقوانين قد ارتفع بها من مرتبة "الحقوق" الي مرتبة "الفرائض والتكاليف والواجبات" فلا يجوز لإنسان أن يفرط فيها. ولا أن يدع أحدا يهدرها تحت أي ظرف من الظروف.
أشارإلي أنه ينبغي أن نربي كوادرنا علي ثقافة العمل الديمقراطي. والالتزام بالحوار الجاد. وبخاصة في ظروف التأزم. مع مراعاة مبدأ التعددية وأدب الخلاف. والتقيد بآداب الحوار. والبعد عن الألفاظ الخارحة التي تزيد المواقف اشتعالا.
أكد أنه لابد من حماية النسيج الوطني من أي تهديد. ومن أي اختراق أجنبي غير قانوني. وإدانة المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون أيا كانت.. إضافة الي حماية الدولة المصرية. لانها هي رأس مالنا الوطني جميعا. لا ينبغي أن نسمح بتبديده أو تفكيكه أو العبث به بأية صورة من الصور. فساعتها لاقدر الله لن يبقي في الساحة إلا الشيطان.