نريد توضيحاً رسمياً وصريحاً من أحد المسئولين

من الواقع

ما نشرته صحيفة "المصري اليوم" في صدر صفحتها الأولي بالأمس يستوجب توضيحاً رسمياً من الدولة إما علي لسان الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أو علي لسان اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية أو ادارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة.
وهذا التوضيح المطلوب يجب أن يفسر ملابسات هذا الموضوع. إما بالنفي كلية. وأن الخبر المنشور لا أساس له من الصحة. أو تصحيح الخبر علي الأقل إذا كانت تحوطه ملابسات تشوبه. أو تأكيده إذا كان الخبر صحيحاً علي إطلاقه.
وفي الحالة الأخيرة -أي إذا كان الخبر صحيحاً- فيجب أن يكون التوضيح صريحاً وشفافاً. ويكشف عن اسماء المتورطين فيه. والاجراءات القانونية التي اتخذت ضدهم.
الخبر يقول ان مصادر أمنية مسئولة كشفت وأحبطت مخططاً إرهابياً كان سيقع خلال الذكري الثانية للثورة. وإنه تم القبض علي اثنين من الفلسطينيين في منطقة مصر الجديدة وبحوزتهما أدوات تستخدم في تصنيع دوائر كهربائية.
إلي هذا.. والخبر شيء عادي يمكن حدوثه بالفعل لأن استقطاب بعض الفلسطينيين للعمل ضد مصر وضد أي دولة عربية شيء ممكن وغير مستحيل.. لكن الشيء الذي لا يصدق وتدور حوله أكثر من علامة استفهام ان الاثنين المتهمين اعترفا بتسللهما الي البلاد مع 15 آخرين عبر الانفاق وحصلا علي بطاقات مزورة بمساعدة قيادي بحزب "الحرية والعدالة" التابع لجماعة الإخوان المسلمين.. وبررا تواجدهما في مصر بسبب العلاج في الوقت الذي أكدت فيه التحريات عدم معاناتهما من أية أمراض!!
وأفادت التحريات- كما ذكرت الصحيفة- بأن المتهمين تحدثا مع قيادي بحزب الحرية والعدالة. واتفقا معه علي تسليمهما سلاحاً يوم الثلاثاء القادم "بعد غد".. وقالا انهما حاولا الهرب بالقفز من سيارة الترحيلات بعد القبض عليهما وهما في طريقهما الي النيابة.
ولكن تؤكد صحيفة "المصري اليوم" صدق الخبر الذي نشرته.. قالت نقلاً عن نفس المصادر الأمنية إنه تم القبض علي المتهمين يوم الخميس الماضي في شقة قريبة من قصر الاتحادية الرئاسي. وأن الأول يدعي رامي خليل وشاح ويحمل بطاقة رقم قومي مصري باسم يحيي أحمد محمد حرب. وعثر معه علي أدوات الكترونية تستخدم في توصيل دوائر كهربائية. والثاني يدعي علاء محمد محمود وشاح ويحمل بطاقة رقم قومي مصري باسم هاني عبد الحميد سليمان.
وكشفت تحريات الأمن الوطني -كما قالت الصحيفة- أن قياديا اخوانياً وعضواً بالجماعة قدما لهما المساعدة في الحصول علي بطاقات مزورة. وانهما تلقيا تعليمات عبر الهواتف من عضو "الإخوان" بالتواجد بالقرب من قصر الاتحادية للحصول علي أسلحة من شخص مصري.
انتهي الخبر كما نشرته الصحيفة.. والخبر بكل تفاصيله يمكن حدوثه في جو الأحوال غير المستقرة في مصر عدا شيئا واحداً هو أن وراء هذا العمل الذي يعتبر إرهابياً مواطناً مصرياً أو مواطنين. فما بالك إذا كانا معاً أو أحدهما قيادياً في حزب الحرية والعدالة؟! وهل يمكن ان يكون هذان الفلسطينيان ادعيا ذلك لصرف النظر عن شخص أو أشخاص آخرين يكونون وراء هذا العمل الإجرامي؟!
المنطق- من وجهة نظري- يستبعد أن يكون حزب الحرية والعدالة وراء هذا العمل.. لأنه لا مصلحة له في ذلك. وأنا لا أقول ذلك دفاعاً عن الحزب فالحزب له أخطاء كثيرة ولكنها أخطاء في الممارسات السياسية.. فرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ينتمي الي هذا الحزب. وبالطبع لا يعقل أن يتصرف الحزب هذا التصرف. اللهم إلا إذا كان هناك فصيل أو أفراد داخل الحزب يعملون ضده لغرض ما!!
من هنا.. يجب أن يصدر توضيح رسمي حول هذا الموضوع وملابساته ويضع النقاط فوق الحروف.. ويحدد صراحة اسماء المتورطين فيه من داخل مصر والاجراءات التي اتخذت حيالهم.
في نفس الوقت نتساءل: أين ال15 فلسطينياً الآخرين الذين أشار اليهم المتهمان المقبوض عليهما؟! وهل مازالوا أحراراً يرتعون في البلد بأمان؟! أم انه تم القبض عليهم؟!