كما سبق وأن ذكرت الأربعاء الماضي في نفس هذا المكان ان هناك بعض الموظفين هوايتهم تعقيد الأمور وتعطيل مصالح الجمهور وذلك من خلال الرسالة التي تناولتها والخاصة بأحد القراء.. واليوم يتأكد هذا المعني في الرسالة التي وصلتنا من المواطن "محمد فتحي مصباح خطاب" من محافظة المنوفية. يقول: في 1/3/2009 قمت باستئجار منزل قديم بناحية عرب الرمل بغرض تشغيله كمصنع بلاستيك لمدة عامين. بعت كل ما أملك لشراء ماكينة للمصنع وأحضرت عاملين لتشغيلها وقمت بالتأمين عليهما تحت رقم "2334795" بمكتب تأمينات قويسنا ثان وكنت ملتزما بسداد الاشتراكات شهريا. في 25/5/2010 لقي أحد العاملين مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء محاولته إصلاح عطل حدث بالماكينة وتم تحرير محضر اثبات حالة برقم 3251 لسنة 2010 اداري بقسم شرطة قويسنا. بعد تلك الحادثة قمت بغلق المنشأة وتوجهت الي مكتب تأمينات ثان قويسنا لغلق الملف التأميني الخاص بهذا النشاط فطلب مني الموظف المسئول شهادة من مأمورية الشهر العقاري بقويسنا تفيد انهاء العلاقة الايجارية للنشاط ففعلت ثم طلب مني إحضار شهادة أخري من مأمورية الضرائب بعدم وجود بطاقة ضريبية عن ذلك النشاط ففعلت ومع ذلك فإن المسئولين بمكتب تأمينات قويسنا مازالوا يصرون علي عدم غلق الملف التأميني الخاص بنشاط مصنع للبلاستيك المتوقف بل ويطالبونني بسداد اشتراكات تأمينية عن العامل المتوفي وإلا سيقومون بعمل حجوزات وتبديد ضدي وسيكون مصيري السجن بلا أي سند قانوني. يختتم رسالته مستغيثا بالدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية لوقف هذه المهزلة وانصافه. كلي يقين ان الدكتورة الوزيرة ستتخذ ما يلزم لإحقاق الحق ووضع حد لتلك التصرفات والاجراءات المجحفة وإعادة البسمة لصاحب الرسالة.