أيدت محكمة جنايات القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس أمر منع زهير جرانة وزير السياحة الأسبق وزوجته جيلان شوكت حسني وأولاده الأربعة زهير وحبيبة وأمير وأدهم من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم الصادر من جهاز الكسب غير المشروع وصدر القرار برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار وعضوية المستشارين عبدالشافي السيد وسامي محمود بأمانة سر وائل فراج وياسر عبدالعاطي. كان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع قد أحال زهير جرانة إلي محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع عن طريق استغلال نفوذه كوزير سابق للسياحة. كانت مباحث الأموال العامة قد أجرت تحريات تكميلية أكدت أن للمتهم عدة شركات منها المتحدة للكراكات وشركة بتروتل والعديد من المنشآت الفندقية بجانب العديد من الأراضي بالبحر الأحمر وكرداسة بالإضافة إلي وثيقة تأمين بمبلغ 90 مليون جنيه استرليني ولنش بحري ببورسعيد. أكدت المحكمة في حيثيات حكمها بتأييد قرار المنع من التصرف وجود دلائل قوية من أوراق الدعوي ومن التحقيقات التي أجريت مع المتهم تفيد تحقيق كسب غير مشروع عن طريق استغلال النفوذ.