الخبراء يؤكدون: الأراضي الحدودية بُعد استراتيجي.. وحماية للأمن القومي

أكد الخبراء أن الاراضي الحدودية تمثل بعداً "استراتيجيا" لمصر وحماية للامن القومي المصري.
اوضح الخبراء بعد قرار وزير الدفاع الفريق اول عبدالفتاح السيسي بحظر تملك او حق انتفاع او ايجار او اجراء اي نوع من التصرفات في الاراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الحدودية وخاصة علي الحدود الشرقية.. ان القرار ليس جديداً ولكنه كان يطبق من عشرات السنين فالجيش المصري يحمي اراضي سيناء ولم يعط قراراً ببيع اي شبر تماماً.
اضافوا ان القرار جاء بعد اللغط الكبير الذي شهدته الساحة السياسية حول بيع اراضي سيناء لان هذا غير صحيح.
اكد اللواء د.نبيل فؤاد الخبير الاستراتيجي ان الدستور الجديد تناول في احد بنوده ان مصر غير قابلة للتقسيم وهذه المادة التي قام بوضعها د.عمرو موسي وهو يعلم جيداً كل الشئون السياسية التي تتعلق بالامن القومي المصري.
أضاف ان هذا القرار الذي اتخذه وزير الدفاع لم يكن جديداً بل جاء ليؤكد انه لايوجد مسئول بمصر يقبل تقسيم مصر فمصر دولة مركزية موحدة منذ عصر مينا موحد القطرين كما درسنا في التاريخ كما ان الشعب المصري لايقبل التفريط في شبر من ارضه لان مصر حررت سيناء في .1973
أضاف ان قرار الفريق جاء ليؤكد هذا من جديد بعد ان كثر الكلام عن التقسيم او تأجير بعض المنازل وكان هذا خطأ من المواطنين الموجودين بالشيخ زويد ورفح المصرية وهذا القرار يجعل الموضوع في نطاق التنفيذ.
أضاف: الذين يروجون الشائعات ببيع الاراضي هم الاسرائيليون الذين يريدون حل القضية الفلسطينية علي حساب مصر والاردن وان المشكلة الفلسطينية لن تحل الا اقليمياً وبهذا تدخل اسرائيل مصر والاردن في هذه المعركة الا ان مصر تفطن لهذا جيداً وترفضه جملة وتفصيلاً وترفض التفريط في اي شبر من اراضيها ولابد ان يكون لدينا ثقة في انفسنا.
أشار إلي ان هذا القانون يشمل كل الحدود المصرية ويؤكد علي الحدود الشرقية وعلي الجزر الموجودة في البحر الاحمر في مواطن اقدام مصرية في المياه الاقليمية لذا فالقرار جاء في وقته ليؤكد ان القوات المسلحة التي تنظم اعمالها من خلال جهاز أنشيء من عشرات السنوات اسمه جهاز اعداد الدولة للحرب وهذا الجهاز لديه امانة في تحمل مسئولية كل المناطق الاستراتيجية والحدودية والتي لايمكن لاي مواطن مصري ان يتعدي ارضاً في اي موقع الا بعد موافقة جهاز مشروعات اعداد الدولة للحرب والذي لايمكن ان يوافق علي التفريط في اي شبر من هذه الارض.و أوضح د.احمد عبدالحميد الخبير الاستراتيجي ان هذا القرار كان يطبق في الاصل منذ عشرات السنوات فالجيش المصري يحمي اراضي سيناء ولم يعط قراراً ببيع اي شبر منها تماماً لان هذا من وجهة النظر الاستراتيجية لايمكن السماح بها ولكن هذا القرار جاء بعد اللغط الكبير الذي شهدته الساحة السياسية في مصر حول بيع الاراضي في سيناء وهذا غير صحيح لان الاراضي الحدودية تمثل بعداً استراتيجياً وحماية للامن القومي المصري.
كان الفريق اول عبدالفتاح السيسي القائد العام ووزير الدفاع والانتاج الحربي قد اصدر قراراً بحظر تملك او حق انتفاع او ايجار او اجراء اي نوع من التصرفات في الاراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الاهمية العسكرية والمناطق المتاخم للحدود والشرقية لمصر بمسافة 5 كيلو مترات غرباً ماعدا مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط والمقامة علي الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنة .2010
اوضح القرار أنه حظر تملك او انتفاع او ايجار او اجراء اي نوع من التصرفات في الاراضي والعقارات الموجودة في الجزر الواقعة في البحر الاحمر والمحميات الطبيعية والمناطق الاثرية وحرمها.