حذرت وزارة الاوقاف من يشعلون الفتنة من إدراج المساجد والأئمة ضمن مسلسل عنفهم وهدمهم مؤكدة انها لن تتراجع عن تعقب هؤلاء المجرمين الظاهرين والمستترين. وانها لن تسكت علي أي اعتداء علي أئمتها أودعاتها.. اكدت الوزارة في بيان لها أمس تجريم الاعتداء علي الشيخ أحمد المحلاوي من كبار علماء الازهر. وعلي المصلين بمسجد القائد إبراهيم بالاسكندرية واعتبرته اعتداءً علي جميع الأئمة الذين يزيد عددهم علي 55 ألفا في سابقة خطيرة لا عهد لأهل مصر بها لانهم يوقرون أئمتهم عملا ويرحمون صغيرهم. ويعطون لعلمائهم حقهم.. قالت إن هؤلاء المجرمين ومن وراءهم لم يرعوا حرمة كبر سن الشيخ ولا مكانته العلمية ولا حرمة المسجد والمصلين بما يعد من أشد أنواع الافساد في الارض. مشددة علي أن الاعتداء علي المسجد حرام شرعا فهو مكان التعبد والامان ولايجوز تحويله إلي مكان تهجم وتهديد كما أكد القرآن الكريم حرمة المساجد. متسائلة وإذا لم يشعر المصلون بالأمان في مساجدهم فأين يجدونه؟! انتقدت الوزارة بحدة ما سمته "تخاذل وزارة الداخلية" عن نجده الشيخ المحلاوي وحماية المسجد من المجرمين بدعوي الحوار مع من يستخدمون العنف والحجارة والعصي فلو اقتحموا المسجد- لا قدر الله - لكانت مجزرة رهيبة والاستجابة كانت متأخرة 15 ساعة متصلة. ما يوجب ان يتحرك النائب العام لكشف المقصرين من قيادات الداخلية ومن يحرك هؤلاء البلطجية ومن يدفع لهم. ومن يؤجج السلام الاجتماعي بمصر. استنكرت من يسمون بالنخب السياسية والاعلامية لهذا الصمت الزؤام أو سوء تناولهم لهذا الحدث الجلل. مبينة أنها بذلت قصاري جهدها بتواصل الوزير مع كل الجهات الرسمية لفك الحصار عن الشيخ المحلاوي وطرح الموضوع بأوسع نطاق اعلاميا. وتحرك وفد رفيع المستوي من الوزارة ضم الامين العام للمجلس الأعلي للشئون الاسلامية الدكتور صلاح الدين سلطان والدكتور جمال عبدالستار. وكيل أول الوزارة والمستشارين الدكتور محمد الصغير. والشيخ سلامة عبدالقوي والشيخ أحمد هليل إلي الاسكندرية علي مقربة من الحدث. وظلوا يتواصلون مع الرئاسة والداخلية حتي تم اخراج الشيخ المحلاوي والمصلين في عربة مصفحة من الداخلية.