هدد الاتحاد الأوروبي حكومة بنيامين ننتياهو بفرض عقوبات اقتصادية قاسية رداً علي المشاريع الاستيطانية المكثفة التي أعلنتها إسرائيل ضمن "سلة العقوبات" ضد السلطة الفلسطينية بعد توجهها إلي الأممالمتحدة. أشار الاتحاد الأوروبي تحديداً إلي مشروعي "معاليه أدوميم" و"رمات شلومو" في المنطقة الواقعة بين مدينة القدس والمعروفة باسم "1E). مؤكداً ثبات موقفه بشأن البناء في حدود عام 1967 ورفضه لأي بناء دون الموافقة من قبل الجانبين. أولي العقوبات الاقتصادية التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي تسريع سن قانون يلزم الدول الأوروبية بوضع ملصقات خاصة علي منتجات المستوطنات الإسرائيلية. أعلن انه سيطرح مسودة قرار يقضي بوضع الملصقات الخاصة علي منتجات المستوطنات للموافقة عليها أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي بدوره سيتبني تطبيق القرار بشكل كامل أو جزئي. في المسودة المقترحة للقانون أشار الاتحاد الأوروبي إلي انه يري بمشاريع البناء خطوة تضر بالعلاقات الفلسطينية الإسرائيلية وفي تطبيق حل الدولتين وإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. فضلاً عن كونه عائقاً أمام إقامة الدولة الفلسطينية. فيما انتقد الاتحاد الأوروبي التهديدات الإسرائيلية بوقف تحويل مستحقات الضرائب التي تقدر بنحو 460 مليون شيكل إلي السلطة الفلسطينية وحث الجانب الفلسطيني علي التحلي بالمسئولية بعد حصوله علي مكانة عضو مراقب بالأممالمتحدة وطالبه بعدم تقديم شكوي ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية.