نقابة الصحفيين تتقدم ببلاغ ضد الإخوان لاعتدائهم علي صحفي الفجر

تلقي المستشار طلعت إبراهيم عبدالله النائب العام بلاغا يحمل رقم 4461 ضد عبدالرحمن عز وأحمد المغير عضوي جماعة الإخوان . وأحمد سبيع الصحفي والمتحدث باسم حزب الحرية والعدالة يتهمهم بتحريض من خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ومحمود غزلان عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين والمتحدث باسمها والدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة بالقاهرة والدكتور محمد البلتاجي الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة بإطلاق الرصاص علي الصحفي الحسيني محمد أبو ضيف بغرض اغتياله وذلك أثناء عمله الصحفي في توثيق وقائع اعتداء حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين علي المحتجين سلمياً ضد الإعلان الدستوري ومسودة الدستور.
وأوضحت النقابة في بلاغها للنائب العام أن الزميل أطلق عليه خرطوش علي بعد 2 متر حيث استقرت في الجانب الأيمن من رأسه وانتزعوا منه الكاميرا بعد إصابته لمحو دليل اعتدائهم علي شعبنا المصري الأعزل وتم نقله لمستشفي منشية البكري ثم عين شمس التخصصي وأخيراً ما بين الحياة والموت بمستشفي الزهراء الجامعي حيث يرقد بالعناية المركزة وتم تحرير المحضر رقم 10 أحوال بتاريخ 6/12/2012 قسم الوايلي والذي قيد برقم 15226 لسنة 2012 جنح مصر الجديدة مطالبة بإصدار أمركم بالتحقيق الفوري والقبض علي الجناة المحرضين وإحالتهم لمحاكمة فورية. علي صعيد آخر نفي المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة الخبر الذي تناولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي الذي ادعي إصدار النائب العام قراراً بمنع كل من الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وحمدين صباحي المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة من السفر علي خلفية البلاغات العديدة المقدمة ضدهما. وفي تطور آخر أرسل النائب العام خطابا إلي المستشار أحمد مكي وزير العدل طالبه فيه بانتداب قاضي تحقيق في البلاغ المقدم من السيد حامد وناصر العسقلاني المحاميين وعضوي لجنة الحريات بنقابة المحامين ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر لاتهامه بالعمل علي نشر الفتنة في البلاد وإقحام القضاء في أمور سياسية.
تضمن بلاغهما الذي حمل رقم 4297 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أن المستشار أحمد الزند دعا قضاة مصر إلي عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إلا أن الجمعية حضرها شخصيات عامة وسياسية لا علاقة لها بالقضاء حيث إن العرف السائد يسمح لأعضاء الهيئات القضائية فقط بالحضور. وأوضحا أن الزند اعتاد علي نشر الفتنة في المجتمع المصري من خلال تصريحاته أمام وسائل الإعلام وأمام العامة مما يعد خروجاً عن دوره الحيادي كقاض حيث أصبح له دور سياسي يمارسه بما يتنافي مع مقتضيات وواجب وظيفته.
كما اتهما رئيس نادي القضاة بتحريض أعضاء المؤسسة القضائية والنيابة العامة بتعليق عملهم بالمحاكم والامتناع عن تقديم خدماتهم للمواطنين والمتقاضين مما يعد فعلاً إجرامياً يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر ويعرض الاقتصاد القومي للانهيار.
وفي نفس الوقت تقدم العديد من المواطنين ببلاغين إلي النائب العام ضد المستشار أحمد الزند- رئيس نادي القضاة لتضررهم من قراره الذي أصدره بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات والذي ترتب عليه تعطيل مصالحهم بالعديد من نيابات المرور وصعوبة إنهاء إجراءات استخراج رخص القيادة أو ترخيص سياراتهم.