2 مليار جنيه من الحكومة.. مستحقات متأخرة "لشركات المقاولات"

وافق د.أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي علي صرف نحو مليار و650 مليون جنيه قيمة مستحقات المقاولين والموردين لدي الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي حتي يونيو ..2012 بالإضافة إلي 235 مليون جنيه أخري تم سدادها منذ تولي الحكومة الحالية المسئولية. ليقترب بذلك ما وافق عليه هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء علي صرفه كمستحقات للمقاولين حتي الآن من 2 مليار جنيه.
أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي بصفته رئيساً لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي أن البنك قد بدأ بالفعل صرف مستحقات الشركات لدي الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.. موضحاً أن عشرات الشركات العاملة في مجال المقاولات والتوريدات ستستفيد من هذا القرار. وفي مقدمتها شركة "المقاولون العرب" التي ستصرف نحو 964 مليون جنيه. والشركة القابضة للتشييد 455 مليون جنيه. بالإضافة إلي 55 شركة أخري تصل مستحقاتها المتأخرة لدي الهيئة والجهاز إلي نحو 230 مليون جنيه "وذلك وفقاً للبيان المرفق".
قال من المتوقع صرف نحو مليار جنيه أخري علي الأقل خلال الربع الأول من عام 2013. وذلك مقابل المستحقات المتأخرة لدي الهيئة العامة للطرق والكباري وأجهزة التعمير بوزارة الإسكان ووزارة الأوقاف وباقي جهات الإسناد عن أعمال تم تنفيذها حتي نهاية يونيو 2012. وسوف يقوم بنك الاستثمار القومي بصرف تلك المستحقات فور انتهاء اللجان من أعمالها.
أضاف وزير التخطيط: أن صرف تلك المستحقات سيكون من شأنه توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين. وهو ما يساعد تلك الشركات في ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري والإسراع بتنفيذ خطط الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة في العام الحالي. وتوفير مزيد من فرص العمل خلال الشهور القادمة. بما يؤدي في النهاية إلي دفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف خطط وبرامج الحكومة التي أعلن عنها مؤخراً رئيس مجلس الوزراء.