وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في جلستهم منتصف الليلة الماضية برئاسة المهندس أبوالعلا ماضي علي نقل الصلاحيات التشريعية إلي مجلس الشوري بعد صدور الدستور وحتي انتخاب مجلس النواب الجديد. وافق الأعضاء في مناقشتهم علي مادة انتقالية بشأن الصلاحيات التشريعية للشوري.. علي نص اقترحه د. محمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابة هو: أن يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتي انعقاد مجلس النواب الجديد فتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشوري الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب. رفض الأعضاء أن تظل السلطة التشريعية بعد صدور الدستور في يد رئيس الجمهورية كما رفضوا ان تنقل هذه الصلاحية إلي الجمعية التأسيسية. أعلن المنسحبون من الجمعية التأسيسية رفضهم لدعوة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية بالعودة للمشاركة في جلسة اليوم التي ستشهد إعلان المسودة النهائية للدستور بعد التصويت عليها. أكد د. وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية سابقاً وأحد المنسحبين ان الرموز والقوي الوطنية اجتمعت في حزب الوفد الليلة الماضية بحضور العديد من المنسحبين وممثلي القوي المدنية في مقدمتهم عمرو موسي ود. عبدالجليل مصطفي وجابر نصار ود.السيد البدوي رئيس حزب الوفد ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ود.إبراهيم زهران رئيس حزب التحرير المصري وباقي المنسحبين وأكدوا أنه لا عودة للجمعية إلا بعد إلغاء الإعلان الدستوري وإعادة تشكيل الجمعية .. وحذروا من المسودة النهائية.