رفضوا إهانة التأسيسية والتهديد بعدم الإشراف علي الاستفتاء والانتخابات

أعلن نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه عن تأييدهم ومساندتهم لما تضمنته مسودة الدستور ودعمها لما انتهت إليه لجنة نظام الحكم علي إدراج النيابة المدنية ضمن الهيئات القضائية كما اتهمت دعوات مقاطعة الاستفتاء علي الدستور بانها "انقلاب علي الشرعية".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي "أمس" عقده مستشارو هيئة قضايا الدولة لبيان موقفهم من مسودة الدستور والرد علي مجلس إدارة نادي القضاة معلنين رفضهم لدعوة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة لمقاطعة الإشراف علي الاستفتاء وتعليق العمل بالمحاكم.
قال المستشار محمد محمود طه إن الجمعية التأسيسية ليست ملكا لطرف معين حتي يحق لها أن تتحكم أو تملي شروطها مشيراً إلي أن الجمعية ملكاً لكل السلطات وتسعي لعمل دستور متكامل.
أوضح المستشار وليد شرابي المتحدث باسم "قضاة من أجل مصر" اننا ندعم الجمعية التأسيسية موضحاً ان واجبنا نحوها النصح والإرشاد حتي يقول الشعب كلمته في الاستفتاء وكذلك ندعم إنشاء النيابة المدنية ووجه شرابي كلمة إلي نادي القضاة: إنكم خصم فتدخلكم بايقاف عمل الجمعية هذا مخالف لأعمالنا ونحن سندعم الجمعية إلي أن يستفتي الشعب علي الدستور "بنعم أو لا".
أشار المستشار عبدالله كرم وكيل هيئة قضايا الدولة إلي رفض الهيئة لدعوات مقاطعة القضاة الإشراف علي الاستفتاء مؤكداً أن إشراف القضاة ليس هبة منهم وإنما واجب وطني لافتاً إلي عدم اعتداء أي سلطة علي الأخري والتعدي علي نصوصها في الدستور واصفاً ذلك بالانقلاب علي الشرعية الدستورية والثورية.
ومن ناحية أخري أصدر مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بيانا رفض فيه كافة الضغوط التي تمارس علي الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور سواء من داخلها أو خارجها وشدد البيان علي رفض كل محاولات البعض بان يتحول الدستور لغنيمة يأخذ منها البعض ما يستطيع مزايا أو حصانات والتكريس لبقاء أوضاع معينة كما هي حتي ولو علي حساب الصالح العام.