تقدمت الجمعية المصرية النوبية بمشروعي قانون للرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية لعودة النوبيين الكاملة إلي بحيرة ناصر بنفس مسميات القري التي تم تهجيرهم منها في الفترة من 1902 وحتي 1963 لانشاء مشروعي خزان أسوان والسد العالي. صرح منير بشير رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين بمصر بأن المشروعين القانونيين هما مشروع قانون لاعادة توطين النوبيين في قراهم القديمة علي ضفتي بحيرة ناصر بنفس مسميات القري التي تم تهجيرهم منها وأيضا مشروع قانون بانشاء الهيئة العليا لتوطين النوبة وتنمية وتعمير ضفاف بحيرة ناصر. أشار بشير إلي ان مسودة المشروعين تم اعدادها من خلال الجمعية المصرية النوبية للمحامين التي تمثل الجهة القانونية والاستشارية للنوبيين موضحا أن مسودة القانونين تم رفعها للسيد رئيس الجمهورية والحكومة من اجل الاطلاع والمشاورة لاصدار قرارين جمهوريين لعودة النوبيين إلي قراهم القديمة حول بحيرة ناصر وانشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير مناطق ضفاف بحيرة ناصر.