تبدأ اليوم الأحد أولي جلسات محاكمة المستشار سامي مهران الأمين العام السابق لمجلس الشعب أمام محكمة الجنايات بالقاهرة في قضية الكسب غير المشروع واستغلال نفوذ وظيفته في تحقيق ثروة لمقاربة وأموال طائلة خلال سنوات شغله لمنصبه التي استمرت أكثر من 23 عاماً متصلة. علمت "المساء" أن عددا كبيرا من كبار المحامين يشكلون فريق الدفاع عن مهران وانهم يحملون العديد من المستندات والوثائق التي تثبت مشروعية ثروة سامي مهران ربما تحمل مفاجآت في مجري سير القضية. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال مهران إلي المحاكمة الجنائية الشهر الماضي بعد أن عجز عن تقديم مصادر ثروته في مبلغ يصل إلي نحو 22 مليون جنيه. خلال جلستي تحقيقات جرت معه في الشهر الماضي بعد أن كان الجهاز قد أفرج عنه بكفالة مالية قدرها 55 ألف جنيه مع منعه وزوجته وابنته في السفر إلي الخارج. أو التصرف في أموالهم وثرواتهم. كان مهران قد قدم استقالته من منصبه بعد إحالته إلي المحاكمة الجنائية لرفع الحرج عن السلطة الحاكمة وقد قبل الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري استقالته باعتباره المسئول إدارياً عن مجلس الشعب بعد مرور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان. وأصدر فهمي قراراً بتعيين السيدة عزة صبيح أمينة عامة بعد ذلك كقائم بالأعمال إلي حين تعيين أمين جديد في الوقت الذي تنتهي فيه مدة خدمة صبيح وبلوغها سن التقاعد في 21 نوفمبر الجاري.