100 مسا - العدالة الاجتماعية

لاشك ان اهتمام سمير إمبابي وزير الطيران المدني بكل كبيرة وصغيرة في الشركتين القابضتين "مصر للطيران وتوابعها.. والمطارات والملاحة الجوية وتوابعها" يؤكد متابعة الوزير المستمرة لأدق تفاصيل العمل وإصراره علي مشاركة العاملين جهدهم لتجاوز الأزمة التي واجهت الشركتين بسبب الاحداث التي شهدتها البلاد منذ قيام ثوم 25 يناير.. وما ترتب عليها من انخفاض حاد في إيرادات الشركتين وتوابعهما.
القاصي والداني يلمس اهتمام الوزير كما ذكرنا.. خاصة خلال لقاءاته مع وسائل الإعلام بصفة عامة وأسرة صحافة الطيران بصفة خاصة..بالشركتين وهذا يؤكد إصرار الوزير علي النهوض بهما.
لكن الحقيقة انه لا يجب اختزال الوزارة في تلك الشركتين.. حتي ولو كان علي المستوي الإعلامي فقط فالهيئة العامة للأرصاد الجوية عانت ومازالت والعاملون فيها يعانون من بعد المسافة بينهم وأقرانهم في القابضتين وتوابعهما.. خاصة بعد تحويل هيئة المعهد القومي للتدريب علي الطيران إلي شركة قابضة وتحسن أحوال العاملين فيها ماليا بشكل نسبي.. لتبقي الهيئة العامة للأرصاد الجوية هي الوحيدة من توابع الوزارة هيئة حكومية خدمية وأحوال العاملين فيها المالية لا تسر عدواً ولا حبيباً ويعاملون ماليا كموظفين من الدرجة الثانية مقارنة بأقرانهم في الشركات القابضة التابعة للوزارة.. رغم ان منتجات الهيئة تعد منجما للذهب إذا طورناها وتم الاستغلال الأمثل لها شأن العديد من الدول المتقدمة.
الوزير سمير امبابي عقد اجتماع اللجنة العليا للطيران المدني مؤخراً برئاسته وقرر تسعير بعض خدمات هيئة الأرصاد.. لكنها تبقي هيئة حكومية مقيدة داخل لوائح وقوانين عقيمة عفي عليها الزمن وباتت بمثابة معوق رئيسي لاحباط أي تطوير وتنمية سواء في عملها أو الدخول المادية للعاملين فيها.
لذا أعتقد انه آن الآوان للبدء في دراسة وتنفيذ اجراءات تحويل هيئة الأرصاد الجوية إلي وحدة اقتصادية مستقلة شأن الشركات القابضة الثلاث التي تم تحويلها من مؤسسات حكومية إلي وحدات اقتصادية مستقلة.. لمنحها المرونة في تطوير منتجاتها الخدمية وبيعها بقيمتها الحقيقية.. وأيضا منحها الفرصة لتعديل لوائحها بما يعود علي رواتب وحوافز وبدلات العاملين فيها ليواكبوا أقرانهم في الشركات القابضة التابعة للوزارة.
الصمت
يبدو أن مصر للطيران عادت إلي سياسة الصمت وتجاهل القضايا التي يتم طرحها إعلامياً.. فلم يكلف أي مسئول نفسه بالرد علي موقف الشركة من دراسة تخفيف الأوزان علي الطائرات التي اختبرت الشركة تطبيقها خلال الأشهر الأربع الأخيرة علي عدد محدود من رحلاتها.. وبعد ان أثبتت التجربة ان تعميمها علي جميع رحلات الشركة يوفر حوالي 21 مليون جنيه سنويا قيمة التوفير في شرائها فقط.. بخلاف الوفر في الوقود ومقابل الانبعاثات وغيرها بما يوفر ما يقارب 100 مليون جنيه سنويا.
وللأسف لم نسمع أيضا عن التحقيق مع المسئول الذي أخفي هذه الدراسة داخل أحد أدراج مكتبه بعد عرضها عليه منذ أكثر من عام ونصف العام!
مفاجآت
يبدو أن مناقصة تجديد عقد التأمين علي أسطول طائرات مصر للطيران هذا العام ستختلف عن الاعوام السابقة.. خاصة بعد سقوط النظام السابق.. والمفاجآت كثيرة!
وعمار يامصر!