وزارة الإسكان بين الثراء ومتوسطي الحال !

أعلن المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان انه تم الانتهاء من تنفيذ 315 ألف وحدة سكنية بالمشروع القومي للإسكان بالمدن الجديدة والمحافظات وقبل ذلك أعلن رئيس الوزراء بأن هناك مائة ألف شقة من الأوقاف بمشروع اسكان الشباب بأسعار التكلفة!! علي أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه المائة ألف وحدة في نهاية عام .2011
والسؤال هل كل هذه الوحدات ممكن أن تحل مشكلة الإسكان في مصر.. وهل ممكن أن يجد كل من يريد الزواج شقة يسكنها..!
بصراحة.. اعتقد انها لن تحل المشكلة أولا لأن مساحتها ربما تكون أقل من مساحة المقبرة.. فاذا كانت 63 متراً المساحة الكلية.. فان المساحة الواقعية 50 مترا باعتبار ان الباقي مرافق.
ومنذ سنوات وجدت مساكن كثيرة لها شكل ورونق واطلق عليها مساكن الشباب وكانت تجاور أو تلاصق وحدات اسكان فوق المتوسط ولكن الأسعار كانت أقل بكثير لانه كما قيل لي وقتها بأن نسبة من تكلفة مساكن الشباب اقتطعت منها لتضاف إلي قيمة المساكن فوق المتوسط.
وفي سنة 2005 أصدر الرئيس مبارك تعليمات بأن يحصل كل من يريد قطعة أرض في مشروع ابني بيتك علي ما يريد.. بشرط أن يتم البناء.. وحاولت هيئة المجتمعات العمرانية أن تنفذ هذه التعليمات بكل جدية ولكن يبدو أن هناك بعض الثغرات استطاع ان ينفذ منها البعض بحيث أصبحنا نقرأ في الاعلانات المبوبة عن بيع أرض مشروع ابني بيتك.. وللأسف لم أجد رد فعل من الوزارة علي مثل هذه الاعلانات.. أو التصدي لهذه المحاولات.. وفي رأيي ان مثل هذه التصرفات تعد جريمة لأن الغرض من تخصيص هذه الأراضي هو البناء والتعمير والسكن وحتي نمنع وزارة الإسكان من الاتجار في الأراضي التي تبنيها فإن عليها أن تعلن ان الأرض لمن يبنيها ويعمرها ويسكن فيها.
وحتي تساهم وزارة الاسكان في حل مشكلة الاسكان التي تتفاقم يوما بعد يوم وأسعارها أصبحت "نار" فإن عليها ان تعيد طرح مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية - وهي كثيرة - سواء حول القاهرة أو في المحافظات.. مع تقسيمها لمساحات مناسبة وتعرضها لمن يريد ان يبني ويسكن.. وقد سبق ان ناديت بأنه لكي تمنع الوزارة تسقيع الأراضي وإعادة بيعها عليها ألا تسلم الأرض إلا لمن ينوي البناء فعلا.. بمعني أن يحدد راغب الأرض الموعد الذي يريد أن يبني فيه فإذا لم يستطع لا يتسلم الأرض.. وفي هذا قال لي أحد الخبراء انه في الامكان الاعلان عن تخصيص هذه الأراضي لمن يريد البناء وان يحدد الموعد الذي سيحتاج فيه إلي هذه الأرض.. والمساحة التي يريدها وأن يدفع أي مبلغ تحت الحساب الجدية واعتقد ان الوزارة ستحصل علي مبالغ طائلة خصوصا إذا جعلت ثمن الأرض منخفضا.. ويمكن استخدام هذه الحصيلة في انشاء المرافق.. واعتقد ان هذا الأسلوب يمكن من خلاله القضاء علي تسقيع الأراضي وإعادة بيعها.. ولكن تحظي هذه الأماكن المتطرفة والبعيدة علي اقبال الناس.. لابد من انشاء خطوط مترو مع التخطيط تماما كما فعل البارون امبان عند انشاء ضاحية مصر الجديدة.
وبمناسبة المرافق فقد زرت مرة احدي المدن في دولة الامارات.. ووجدت ان المدينة جميلة وبها أشجار وزراعات ولكن علمت انه لا توجد بها مرافق.. وسألت اذن كيف يعيش الناس.. قالوا: هناك مولدات كهرباء.. وهناك خزانات مياه تملأها الجرارات أما الصرف الصحي فهناك البيارات.. ومعها توجد محطات تنقية لإعادة استخدامها في ري الأشجار والمزروعات.. الشيء الوحيد من المرافق الذي انشأته الحكومة هي الطرق.
وسنة بعد سنة.. دخلتها جميع المرافق علي أكمل وجه.. لا أدري هل يمكن تنفيذ مثل هذه الأمور أو انها صعبة.
ومن الأمور الأخري التي جعلت أسعار الوحدات السكنية "نار" هو ما اتبعته الوزارة من عمليات البيع بالمزاد - تحت بند الشفافية - في حين ان هذا الأسلوب رفع الأسعار بصورة جنونية.. ويكفي ان نعرف ان سعر متر الأراضي في المدن الجديدة ارتفع إلي ألفين وثلاثة آلاف جنيه.. وسعر متر الوحدات السكنية.. أصبح يتراوح بين الفي جنيه وخمسة آلاف جنيه.
والغريب ان الوزارة لا دخل لها لا في الأسعار ولا في أسلوب البيع رغم انها كانت مالكة الأرض.
وهناك سؤال يتردد هل تريد وزارة الاسكان ان تحقق ثراء وأعلي الإيرادات لان الأسلوب المتبع لن يحل مشاكل الأسعار بالنسبة للمواطنين متوسطي الحال.