الخارجية تتحمل مسئولية صياغة رسالة الرئيس "الحميمية"

من الواقع

يتحمل السيد محمد كامل عمرو وزير الخارجية مسئولية صيغة الخطاب الذي حمله السفير المصري الجديد في تل أبيب من الرئيس الدكتور محمد مرسي إلي شيمون بيريز رئيس إسرائيل ويطلب فيه الرئيس مرسي من بيريز قبول أوراق اعتماد السفير الجديد.
لقد انتقدت كثير من الصحف الصيغة "الحميمية" التي خاطب بها الرئيس مرسي شيمون بيريز.. ولو كانت هذه الصيغة موجهة من الرئيس السابق حسني مبارك إلي بيريز لربما كانت تمر دون تعليق باعتبار أنها تعبر عن العلاقات الخاصة التي كانت تربطه بقادة إسرائيل.. وإن كان الكثيرون سوف ينتقدونها ولو سرا حتي لا يقعوا تحت طائلة العقاب بطريقة أو أخري.
لكن أن تصدر هذه الصيغة من الرئيس مرسي فهذا أمر غير مفهوم.. فقد كان مرشح جماعة الإخوان المسلمين للرئاسة.. وللجماعة رأي في العلاقات مع إسرائيل وفي اتفاقية السلام بين البلدين وهو رأي متشدد ويقوم علي أن هذه الدولة عدو وعدوانية ويجب أن نتعامل معها من خلال هذا المفهوم.
يقولون إن هذه الصيغة التي كتب بها الخطاب صيغة بروتوكولية.. أي أنها "كلاشيه" يوجه إلي جميع الرؤساء والملوك في مثل هذه المناسبات.. وبهذا يبررون ارسال هذا الخطاب بهذه الصيغة.
وهناك رأي آخر يقول ان الخطابات الرسمية لا تعترف بهذه الصيغ الحميمية.. وهذا يعني انه خطاب مكتوب لبيريز بصفة خاصة.. وهذا يعد إدانة كبري لوزارة الخارجية ووزيرها.
والبعض يقول حتي لو كانت هذه الصيغة بروتوكولية فقد كان يجب علي وزارة الخارجية أن تعدلها إلي صيغة رسمية وتخفف من عبارات المجاملة التي لا يستحقها بيريز ولا أي مسئول اسرائيلي نظرا لتاريخهم الارهابي مع العرب بصفة عامة وحروبهم مع مصر بصفة خاصة.
والسؤال هنا.. هل السيد محمد كامل عمرو وزير الخارجية قرأ هذا الخطاب وعرف بمضمونه قبل أن يقدم للرئيس.. فإن كان قد عرف وأقر هذه الصيغة فتلك مصيبة.. وإن لم يكن قد قرأها وذهب الخطاب إلي الرئيس بطريقة روتينية بعيدا عنه فتلك مصيبة أكبر.
وسؤال آخر: هل مثل هذه الخطابات يقوم الرئيس بتوقيعها بطريقة روتينية دون أن يطلع عليها باعتبار انها من الجهة المختصة التي لها خبرتها ونظامها في البروتوكولات الدولية؟! أم أنه قرأها وأقرها؟!
أشك أن يكون الرئيس قد قرأ هذا الخطاب بطريقة متأنية ووافق علي هذه الصيغة التي لا تعبر عن رئيس مصر أيا كان اسمه ولا عن الرئيس مرسي بصفة خاصة.. فالرئيس عندما يخاطب العالم فانما يخاطبهم باسم شعب مصر.. والشعب يرفض حتي الآن تطبيع العلاقات مع اسرائيل لأنها في رأيه.. وهذا حقيقة دولة عدو. وستظل هكذا حتي يحصل الشعب الفلسطيني علي حقوقه كاملة.
ما كان يجب علي وزارة الخارجية اطلاقا ان توقع الرئيس في هذا الحرج.. ويجب عرض الامور عليه بأمانة تامة حتي لا يتحمل وزر أخطاء الآخرين.