دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان السلطات الليبية إلي التحقيق في مزاعم انتهاكات لحقوق الانسان خلال الانتفاضة المسلحة التي أفضت إلي اسقاط نظام معمر القذافي. قالت منظمة هيومان رايتس ووتش أن أدلة جديدة حصلت عليها تشير إلي أن معمر القذافي قد يكون قد أعدم بعد اعتقاله ولم يقتل خلال تبادل لا طلاق النار في أكتوبر الماضي كما أعلن. قالت المنظمة الحقوقية الدولية أن الادلة الجديدة تشير إلي أن العناصر المسلحة المعارضة للقذافي في مصراته قد تمكنت من أسر عشرات من قوات القذافي التي كانت ترافقه وجردوهم من اسلحتهم. وتقول المنظمة في تقرير يصف الساعات الاخيرة من حياة القذافي أن المسلحين المعارضين اقتادوا العناصر الموالية للقذافي إلي أحد الفنادق حيث قاموا بضربهم بشكل وحشي ثم قتلوهم في أكبر عملية اعدام جماعي موثقة خلال فترة الاضطرابات التي شهدتها البلاد. واشار التقرير إلي أن المسلحين اعتقلوا أيضا القذافي ونجله المعتصم في مدينة سرت بعد شهرين من وصول المعارضين إلي العاصمة طرابلس وانهما توفيا أثناء وجودهما رهن الاعتقال ثم تم عرض جثتيهما في مصراته. وقال بيتر بوكارت مدير الطواريء في منظمة هيومان رايتس ووتش في شهادة مكتوبة كل الادلة تشير إلي ان المعارضين المسلحين اعدموا 66 شخصا علي الأقل من المرافقين للقذافي.