اجتمعت لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق الأقطان المصرية، وذلك بحضور الدكتور عادل عبد العليم مدير الصندوق التابع لوزارة الزراعة، ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية. وقد تضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية في القانون الأصلي لزيادة الرسم المقرر تحصيله من شركات الأقطان لصالح صندوق تحسين الأقطان المصرية عن كل 50 كجم من القطن من جنيه واحد حاليا، لتصبح عشرة جنيهات، وذلك ليتناسب مع التغيير الكبير الذي حدث منذ آخر تعديل لقيمة الرسم في عام 1989، لتمويل جانب من العجز في إيرادات الصندوق الذي تتحمله وزارة المالية، والذي أشار ممثل وزارة المالية إلى انه يبلغ نحو 2.5 مليون جنيه. وقد دارت مناقشات مستفيضة حول الزيادة المقترحة وأهميتها لتحسين دور الصندوق في الحفاظ على أصناف القطن المصري المتميزة عالميا، كما تطرقت المناقشات إلى أوضاع القطن المصري من حيث إنتاجه وتجارته وتصديره، والحاجة إلى وضع رؤية استراتيجية متكاملة في ذلك الشأن.