رحب مجلس نقابة الصحفيين بموافقة مجلس الوزراء، على مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام مشيرًا إلى أن النقابة شاركت في إعداده ومراجعته، على مدار عامين تقريبًا، ضمن باقي الهيئات المعنية في اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية. واعتبر مجلس النقابة في بيان له أن موافقة الحكومة على تعديل قانون العقوبات لتفعيل المادة (71) من الدستور، والخاصة بعدم فرض أي رقابة على الصحف والإعلام وحظر توقيع عقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر والتعبير، وإصدار تلك التعديلات بالتزامن مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون تأسيس نقابة الإعلاميين، تُعد كلها خطوات فى الاتجاه الصحيح لتطبيق مواد الدستور، وتؤسس لعلاقة أساسها الثقة والاحترام المتبادل بين الحكومة والصحافة والإعلام باعتبارهما ضمن مؤسسات الدولة المصرية. وشدد المجلس على أن حرية الصحافة والإعلام ليست حرية الصحفيين وحدهم، مؤكدا أن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال شارك في إعداد مشروع القانون ومناقشته فى البرلمان بنفس الروح الإيجابية التي تعاملت بها الحكومة مع المشروع، وهو يُمثل نموذجًا للتوافق المنشود والمطلوب حدوثه عند إعداد أي قانون بين الحكومة والجهات أو الفئات المعنية بهذا القانون.