واشنطن تكرر أخطاءها مع السيسي

تقرير أمريكي:

وجهت صحيفة "شيكاغو ترابيون" الأمريكية تحذيرًا إلى إدارة الرئيس باراك أوباما من تكرار نفس أخطاء الماضي خلال تعاملها مع مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، أمس السبت: "نبرة الانتقادات في واشنطن بشأن سجل حقوق الإنسان الخاص بمصر اختفت تمامًا، وحلت بدلا منها مصطلحات، الاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وضرورة تحقيق الأمن".
وأوضح التقرير الأمريكي أن زيارة الوفد الأمريكي برئاسة "مايكل كول" رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، تعتبر الأحدث في سلسلة زيارات النواب الأمريكيين البارزين للقاهرة في الأسابيع الأخيرة، وجزء من زيادة التواصل بين الكونجرس وحكومة الرئيس السيسي لإذابة جبل الجليد الذي يعتري العلاقات منذ 2013.
وأشار التقرير الأمريكي إلى أن خلال هذه الزيارات، هناك نواب سعوا في السابق لتقييد المساعدات الأمريكية لمصر، الآن هم أكثر استعدادًا للعمل مع الرئيس السيسي وحكومته، رغم المخاوف المستمرة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان.
ووصفت الصحيفة الأمريكية فى تقريرها عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه الرئيس الذي يدوس على حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وحرية الصحافة منذ أن أصبح رئيسًا لمصر قبل عامين، مشيرة إلى مطالبة المجتمع الدولي منه منذ فترة طويلة بالتوقف عن تلك الانتهاكات، لكن لهجة الانتقادات في واشنطن تجاه هذه السياسة تغيرت أخيرًا على حد وصف التقرير.
وأشارت الصحيفة إلى دور ليندسي جراهام، رئيس لجنة المخصصات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، باعتباره واحدًا من أشد منتقدي السيسي، وقاد حملة لرهن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بالإصلاح السياسي، إلا أنه بعد زيارته للقاهرة إبريل الماضي واجتماعه بالرئيس السيسي لمدة ساعتين، قال "إنه غير رأيه".
وأشار التقرير الأمريكي إلى رؤية الخبراء وأن الولايات المتحدة تخفف من ضغوطها على مصر حتى لا تنتشر الفوضى على المدى الطويل.
واختتم التقرير الأمريكي بأنه بعد أربع سنوات غالبًا مرتبكة، ومتغيرة، فإن إدارة أوباما والكونجرس استقرا أخيرًا على كلمة واحدة - وهي "الاستقرار" إزاء التعامل مع مصر فى عهد الرئيس السيسى.
وفيما يلي نص التقرير..
الرئيس عبد الفتاح السيسي يدوس على حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وحرية الصحافة منذ أن أصبح رئيسًا لمصر قبل عامين، ويطالبه المجتمع الدولي منذ فترة طويلة بالتوقف عن تلك الانتهاكات، لكن لهجة الانتقادات في واشنطن تجاه هذه السياسة تغيرت أخيرًا.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء الماضي، خلال لقائه بوفد في الكونجرس الأمريكي: "يجب عدم تناول أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر من "منظور غربي" بالنظر إلى اختلاف التحديات"، محذرًا من أن "سقوط الدولة" في الشرق الأوسط يمكن أن يزيد من تصاعد الإرهاب.
وبينما كان الوفد يجتمع مع القادة المصريين، كانت الشرطة المصرية تحاصر عشرات الصحفيين الذين كانوا يتظاهرون بسبب اعتقال اثنين من زملائهم، بتهمة "نشر أخبار كاذبة وتهديد الأمن القومي".
زيارة الوفد الأمريكي برئاسة "مايكل كول" رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، تعتبر الأحدث في سلسلة زيارات النواب الأمريكيين البارزين للقاهرة في الأسابيع الأخيرة، وجزء من زيادة التواصل بين الكونجرس وحكومة الرئيس السيسي لإذابة جبل الجليد الذي يعتري العلاقات منذ 2013.
وخلال هذه الزيارات، النواب الذين سعوا في السابق لتقييد المساعدات الأمريكية لمصر، الآن أكثر استعدادًا للعمل مع الرئيس السيسي وحكومته، رغم المخاوف المستمرة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان.
ليندسي جراهام، رئيس لجنة المخصصات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، كان واحدًا من أشد منتقدي السيسي، وقاد حملة لرهن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بالإصلاح السياسي، وبعد زيارته للقاهرة إبريل الماضي واجتماعه بالرئيس السيسي لمدة ساعتين، قال "إنه غير رأيه".
وأضاف في تصريحات صحفية:" أعتقد أن الرئيس السيسي شخص يمكننا التعامل معه، وأعتقد أنه الرجل المناسب في الوقت المناسب، ولكن أفعاله سيتم تحديدها إذا ما كانت على حق أم خطأ.. نحن جميعا ندرك أن السيسي ليس مثاليًا، ولكن فشل مصر سيكون كارثة بالنسبة للعالم".
وأوضح جراهام، الوضع الأمني تراجع بشدة في مصر منذ عام 2013، ومع حاجة مصر للمساعدة في محاربة الإرهاب، خصوصًا في سيناء، تغيرت حسابات العديد من النواب الأمريكيين الذين يريدون استخدام أكثر من العصي لتشجيع الرئيس السيسي على تحسين أوضاع الحريات في مصر.
جراهام، الذي عمل مع جون ماكين رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ لسن تشريعات تقيد تقديم مساعدات لمصر خلال السنوات الثلاث الماضية، يقول إنه حاليا يريد "خطة مارشال" لمنطقة الشرق الأوسط من شأنها أن تزيد بشكل كبير من المساعدات الأمريكية لمصر، ودول الخليج الأخرى.
وقال:"أنا على استعداد للعمل مع العديد من أعضاء الكونجرس لتقديم المزيد من المساعدات لمصر، لأننا لا يمكن أن نخسر مصر".
كما قاد رئيس مجلس النواب "بول ريان" وفدًا إلى القاهرة إبريل الماضي، وقال لدى عودته: "إنه أثار قضية قمع الدولة للمجتمع المدني".
وأضاف: "يحتاج كل وفد أمريكي أن يفعل ذلك.. ورسالته للرئيس المصري:" إنك تجعل الأمور أكثر صعوبة علينا لكي ندعمك عندما يكون لديك الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان".
ريان قال إن الرئيس السيسي أبلغ الوفد المرافق إن "الهدف الرئيس" هو تحقيق الاستقرار في مصر، لكن رايان رد قائلا: مع تحقيق الاستقرار، يجب أن تتبنى استراتيجية جماهيرية".
في 2011، اعتقل الجيش المصري العاملين في المعهد الجمهوري الدولي الذين كانوا يعملون في مصر، وفي 2012 منعت بعض العاملين من مغادرة مصر في الوقت الذي ينتظر محاكمتهم بتهمة التحريض على الفتنة.
تحول الكونجرس من انتقادات إلى معاملات خاصة مع حكومة الرئيس السيسي يتماشى مع إدارة أوباما، وزير الخارجية جون كيري خفف مؤخرا من مطالبات حكومة السيسي ب"استعادة الديمقراطية" في مصر، لكنه يصر على أن المساعدات يجب أن تستمر في التدفق.
واستخدمت وزارة الخارجية مرارا صلاحياتها للإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لمصر، رغم أن الحكومة المصرية لم تف بالمعايير التي وضعها الكونجرس حول الإصلاح والتقدم في مجال حقوق الإنسان.
ويرى بعض الخبراء أن الولايات المتحدة تخفف من ضغوطها على مصر حتى لا تنتشر الفوضى على المدى الطويل.
ويقول كول بوكينتفيليد نائب مدير السياسات في مشروع الشرق الأوسط الديمقراطي: هناك الكثير من الناس ينظرون إلى مصر ويقولون إن سياسيات الرئيس السيسي تقود في اتجاه انهيار الحكومة.. نحز تكرار أخطاء الماضي.. الولايات المتحدة كانت تأمل في الحفاظ على الوضع الراهن سابقًا، ولكنها فشلت".
وأضاف: البيت الأبيض ساعد في تجاوز الشروط الخاصة بالمساعدات العسكرية لمصر، وتوجيه المزيد من المساعدات لمكافحة الإرهاب، ولكن من دون أي قيود حقيقية على المساعدات، الأمر الذي يجعل من احتمالات استخدام المال كوسيلة ضغط للتشجيع على الإصلاحات قد يختفي.
وبعد أربع سنوات غالبًا مرتبكة، ومتغيرة، فإن إدارة أوباما والكونجرس استقرا أخيرًا على كلمة واحدة - وهي "الاستقرار".